تعليمات تنفيذية جديدة لضريبة دخل محلات الذهب.. والشعبة تشكر وزارة المالية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية المنظمة للمحاسبة على ضريبة الدخل الخاصة بمحلات التجزئة العاملة في مجال المصوغات والمجوهرات، عن عامي 2021 و2022، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة بين الممولين.

وفي هذا السياق، تقدم المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء هيئة المكتب ومجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الوزير الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والأستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء المكتب الفني لرئيس المصلحة، ورئيس وأعضاء اللجنة المركزية للفحص بالمصلحة.

وأكد رئيس الشعبة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود مكثفة وتعاون مشترك خلال الفترة الماضية، حيث عُقدت العديد من الاجتماعات والمناقشات التي اتسمت بالتفاهم وسعة الصدر من جانب المسؤولين، من أجل الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح آلاف تجار التجزئة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن التعليمات التنفيذية الصادرة تستهدف وضع أسس واضحة وعادلة للمحاسبة الضريبية لهذا النشاط، بما يحقق الاستقرار ويعزز الثقة بين مجتمع التجار ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ الشفافية والاستدامة في التعاملات الضريبية داخل القطاع.

كما أعرب عن أمله في استمرار هذا النهج خلال السنوات التالية (2023، 2024، 2025)، من خلال عقد المزيد من جلسات الحوار المجتمعي للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن أسس محاسبية مستقرة، تتماشى مع صحيح القانون وتراعي الطبيعة الخاصة لنشاط تجارة الذهب والمجوهرات.

وأشار إلى أن هذا النشاط يتميز بخصوصية كونه مرتبطًا بمعدن ثمين يُعد مخزنًا للقيمة ووسيلة ادخار يعتمد عليها المواطنون، فضلًا عن كونه أحد مكونات الاحتياطي الاستراتيجي الذي تعتمد عليه البنوك المركزية عالميًا.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أصدرت القرار رقم (32 لسنة 2026) بتاريخ 2 أبريل 2026، والذي يتضمن التعليمات التنفيذية المنظمة للمحاسبة على ضريبة الدخل لمحلات التجزئة في مجال الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022، حيث نص القرار على اعتماد قيمة "المصنعية" كوعاء محاسبي لتحديد قيمة ضريبة الدخل المستحقة على تاجر التجزئة، وذلك امتدادًا للنظام الذي كان معمولًا به خلال الفترة من 2016 حتى 2020، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتيسير الإجراءات على الممولين.