وزير الخارجية ووفد البنك الأوروبى للاستثمار يبحثان تأثير التصعيد الإقليمى

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، وفداً من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة أولريش برونهوبر، رئيس قسم العمليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإنماكولادا مارتينيز، رئيسة وحدة المشرق بإدارة التوسع والجوار وعمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تناول وزير الخارجية التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكرى في المنطقة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في المرحلة الراهنة، في ظل ما تفرضه الأزمة من تحديات على الاقتصاد المصري، من بينها الضغوط على المخزون الاستراتيجي من الطاقة واستثمارات المحافظ المالية، إلى جانب زيادة تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم.

كما أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في هذه الظروف الاستثنائية ودعم الموازنة المصرية لضمان قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، منوها بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية الأساسية، بما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وأعرب الوزير عن الاعتزاز بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي، باعتبار مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي، وبما يجعل البنك أحد أبرز شركاء التمويل متعدد الأطراف الداعمين للقطاعين العام والخاص في مصر. كما أشاد بالتعاون القائم في تمويل مشروعات البنية التحتية، لا سيما في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى الدور الهام الذي يضطلع به البنك في دعم وتنفيذ برنامج "نوفي"، باعتباره إحدى المنصات الوطنية الرائدة التي تعزز الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتسهم في حشد التمويلات الميسرة ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما شدد الوزير عبد العاطى على الأهمية البالغة لمشروع دعم الأمن الغذائي، في إطار الاستثمارات المقدمة من البنك، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وأكد وزير الخارجية كذلك أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، ودوره في دعم التعاون الإقليمي، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في عدد من المجالات، من بينها مشروعات التحول الأخضر، وتمويل مشروعات الصحة والإسكان.