اقتراحات جديدة من الخبير العقارى فوزي السيد لإنهاء فوضى تراخيص البناء

أكد المهندس فوزي السيد الخبير العقارى المعروف وعضو مجلس الشعب أن ملف تراخيص البناء لا يزال يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا وإرهاقًا للمواطنين والمستثمرين، رغم الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات، وطول الدورة المستندية، وغياب آليات واضحة للإنهاء السريع، ما زال يعرقل حركة البناء ويزيد التكلفة النهائية على المواطن.

وأوضح " السيد " فى بيان له أصدره اليوم أن الأزمة لم تعد مجرد إجراءات روتينية، بل أصبحت عائقًا حقيقيًا أمام التنمية العمرانية، وتفتح الباب أمام الاجتهادات الفردية والبيروقراطية، وهو ما يتطلب حلولًا جذرية غير تقليدية تواكب التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة.

وفي هذا الإطار، طرح المهندس فوزي السيد 5 اقتراحات جديدة وغير مطروحة من قبل لإنهاء أزمة تراخيص البناء بشكل نهائي وهى :

أولاً: إطلاق نظام “الرخصة الفورية المشروطة”، بحيث يحصل المواطن على ترخيص مبدئي خلال 72 ساعة، مع استكمال المستندات لاحقًا تحت رقابة لاحقة صارمة، بدلًا من التعطيل المسبق.

ثانيًا: إنشاء “ملف عقاري ذكي” لكل قطعة أرض، يتضمن جميع الاشتراطات والتراخيص السابقة إلكترونيًا، بحيث لا يُطلب من المواطن تقديم مستندات مكررة لكل طلب.

ثالثًا: اعتماد “المكاتب الهندسية المعتمدة” كجهة إصدار أولي للتراخيص بدلًا من الجهات الحكومية، على أن تخضع لرقابة دورية، بما يخفف الضغط عن الأجهزة الإدارية.

رابعًا: تطبيق نظام “الموافقة الضمنية”، بحيث يُعتبر الطلب مقبولًا تلقائيًا إذا لم ترد الجهة المختصة خلال مدة زمنية محددة.

خامسًا: ربط تراخيص البناء مباشرة بشبكة المرافق (كهرباء–مياه–غاز)، بحيث لا يتم توصيل الخدمات إلا للعقارات المرخصة، ما يغلق باب البناء المخالف من جذوره.

وأكد على أن استمرار الوضع الحالي يعني بقاء البيروقراطية كحاكم فعلي لملف البناء، مشددًا على أن الحلول التقليدية لم تعد كافية، وأن “الجرأة في اتخاذ القرار هي الفارق بين إدارة الأزمة وإنهائها”.

وأضاف أن تبني هذه المقترحات سيحول ملف التراخيص من عبء معطل إلى أداة دعم حقيقية للاستثمار والتنمية، ويعيد الثقة للمواطن في أن الدولة قادرة على تبسيط الإجراءات لا تعقيدها.