خالد ابراهم : استراتيجية الغرفة تعتمد على 3 محاور اساسية لتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية والمؤسسية لشركات التكنولوجيا

أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات " CIT " أن الدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة
لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في نمو هذا
القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الغرفة تعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة
بين الوزارة والغرفة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز
إقليمي للتكنولوجيا، مضيفا أن مجتمع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات يمثل اليوم منظومة كبيرة ومتنامية.

جاء ذلك خلال الكلمه التي ألقاها في حفل السحور السنوي الذي نظمته غرفة صناعة
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات والسادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
السابقين، المهندس خالد نجم والمهندس ياسر القاضي، والدكتورة مها عبد
الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس
أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
"ايتيدا" والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لشؤون التحول الرقمي، والمهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة
جمعية "اتصال".

أضاف بحلول عام 2026، يصل إجمالي مجتمع الغرفة إلى أكثر من 23 ألف عضو،
من بينهم ما يقرب من 3,500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات اذ يشير هيكل العضوية إلى حقيقة مهمة، وهي أن
الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من شركات القطاع.

أوضح هنا تكمن قوة هذا القطاع؛ فالشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل المصدر
الرئيسي للابتكار والمرونة وروح ريادة الأعمال، وهي في الوقت نفسه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

اكد ابراهيم من هذا المنطلق، فإن دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة
يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الغرفة خلال المرحلة القادمة، لأن تمكين
هذه الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق
المحلية والإقليمية والدولية هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الرقمي
في مصر.

أشار تتمتع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بميزة استراتيجية
مهمة كونها جزءاً من اتحاد الصناعات المصرية. فمن خلال هذا الإطار المؤسسي، تعمل الغرفة جنباً إلى جنب مع 21 غرفة صناعية أخرى تمثل مختلف
قطاعات الصناعة في مصر.

اوضح رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذا التكامل يخلق
فرصة حقيقية لربط قطاع التكنولوجيا بشكل مباشر بالقطاعات الإنتاجية
المختلفة، ويعزز من تنمية الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية داخل
الاقتصاد المصري.

منوها الى ان التكنولوجيا اليوم لم تعد قطاعاً منفصلاً، بل أصبحت محركاً رئيسياً لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية. ومن خلال هذه
المنظومة المتكاملة داخل اتحاد الصناعات، يمكن لشركات التكنولوجيا
المصرية أن تلعب دوراً محورياً في دعم التحول الرقمي لمختلف القطاعات
الصناعية، وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات العاملة في القطاع.

أكد المهندس خالد ابراهيم مع تولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولياته، كان من
أولوياتنا العمل على صياغة رؤية واضحة واستراتيجية طموحة للغرفة خلال
السنوات الأربع القادمة.

أضاف لا شك أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات
الأجنبية يمثلان ركيزتين أساسيتين لنمو قطاع التكنولوجيا في مصر. إلا أن
القيمة الحقيقية لهذه الجهود تتحقق عندما تنعكس بشكل مباشر على نمو
الشركات المصرية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من التوسع
والابتكار والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

أضاف ترتكز هذه الاستراتيجية على هدف رئيسي، وهو تعزيز منظومة تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات في مصر، وتمكين الشركات المصرية من النمو محلياً
والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أشار ابراهيم قمنا ببناء هذه الاستراتيجية حول ثلاثة محاور رئيسية اولها محور "دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر "
من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، ودعم
الابتكار، والمساهمة الفاعلة في جهود التحول الرقمي التي تشهدها الدولة
المصرية.

أما المحور الثاني فيتمثل فى " دعم أعضاء الغرفة للنمو محلياً والتوسع
عالمياً " حيث ان أعضاء الغرفة هم محور عملنا الأساسي، ولذلك نسعى إلى
تطوير برامج وخدمات تساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها التنافسية،
والوصول إلى أسواق جديدة، وخلق فرص حقيقية للنمو والتوسع.
أضاف المحور الثالث هو " تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة " وذلك من خلال
تطوير خدمات الغرفة لأعضائها، وتعزيز الحضور الرقمي والتواصل مع مجتمع
التكنولوجيا، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية لأعضاء الغرفة.