أحمد موسى: مشروع القرار العربي لا يلبي طموحات 400 مليون عربي
طالب الإعلامي أحمد موسى وزراء الخارجية العرب بخروج مشروع قرار موحد يلبي طموحات 400 مليون عربي، مؤكدًا أننا نمر بأصعب أزمة منذ حرب أكتوبر 1973، ولا يوجد أخطر مما نراه اليوم، مردفًا: «بتمنى أن يخرج اجتماع وزراء الخارجية العرب غدًا بكلمة موحدة تعبر عن موقف عربي واضح».
طموحات 400 مليون عربي
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إنه يتمنى من السادة الوزراء العرب أن يكون هناك مشروع قرار أكثر قوة، لأن مشروع القرار الحالي الذي علمته لا يلبي طموحات ورغبات 400 مليون عربي، على الأقل ليعرف العالم أن الأمة العربية أمام هذه المخاطر والتحديات نقول «لا»، وأنه لن يستطيع أحد تهديد أمننا واستقرارنا، ولن نسمح أبدًا بتمرير المخططات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية.
وتابع: نحن ضد العملية العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران، وكذلك ضد أطماع إيران، وكل ذلك ذكرته في كتابي «أسرار» في الباب الأول.
مشروع قرار ضد العدوان الايراني
وأشار أحمد موسى إلى أنه يجب تقديم مشروع قرار ضد العدوان الإيراني، متسائلًا: هل سيكون هناك اعتراض عليه؟ مضيفًا أن الرئيس الإيراني خرج واعتذر للدول العربية، وبعدها رأينا الضرب والاعتداء على الدول العربية، فمن يحكم الحرس الثوري أم الرئيس الإيراني.
وأردف أحمد موسى: لابد أن يكون لدينا موقف موحد تجاه ما يجري، لا أرى إشارة واحدة تتحدث عما نتكلم عنه، إذا لم تكن هناك إجراءات حقيقية وملموسة على الأرض، فلماذا نعقد اجتماعًا لإصدار قرارات فقط؟ حتى الآن مشروع قرار اجتماع الغد لا يقدم شيئًا، نحن في موقف صعب جميعًا كعالم عربي، وموقف أكثر خطورة وتحدٍ وجودي.
وأكمل: نتنياهو يكرر الأسطوانة نفسها كل يوم، ويقول سنغير شكل الشرق الأوسط. أتساءل: أين القنوات التي كانت تصور كل شيء في غزة، لماذا لا تصور الضربات الإيرانية على تل أبيب وحيفا، ولماذا لا يتم تصوير الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كل طرف يخرج ليقول إنه انتصر، والعالم لا يعرف ما الذي يحدث على أرض الواقع، إسرائيل فيها كوارث ولا أحد يصور شيئًا.
ونوه أحمد موسى إلى أن ترامب اجتمع مع شركات السلاح لزيادة الإنتاج لعمليات في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى أزمة طاقة وارتفاع في أسعار البترول، مشيرًا إلى أن الحل قد يكون في العودة إلى روسيا والسماح لها ببيع البترول لأوروبا، متسائلًا: هل ستعود روسيا للتصدير مرة أخرى رغم العقوبات المفروضة عليها؟
