وزراء الصناعة والاستثمار والعمل يلتقون المجلس التصديري للملابس الجاهزة لدعم الصادرات

في إطار تعزيز الحوار المشترك لزيادة تنافسية قطاعي الصناعة والتصدير، عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسيد حسن رداد وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، وذلك لمناقشة محاور دعم الصناعة والتصدير وبحث آليات التنفيذ المستقبلية.
واستهدف الاجتماع دعم تنافسية صناعة الملابس الجاهزة عبر تطوير أدوات التمويل والتدريب والتكنولوجيا داخل سلاسل الإنتاج، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم خطط التطوير الصناعي والتصديري ويرفع جودة المنتج المصري ويزيد مساهمته في الصادرات الوطنية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير منظومة التشغيل داخل القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار العمليات الإنتاجية وتعزيز جودة المنتجات، مشيرًا إلى أن المناقشات تناولت تحسين بيئة العمل وتسوية التحديات المتعلقة بالعقود أو المنازعات العمالية عبر آليات مرنة تحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. كما شدد على أهمية توسيع برامج التدريب المتخصص لرفع كفاءة العمالة في قطاع الملابس الجاهزة، وبناء قاعدة من الكوادر المدربة القادرة على دعم نمو الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يرتكز على تطوير وتيسير الإجراءات، وتوسيع تطبيق آليات التراخيص لتقليص الزمن اللازم لإطلاق وتشغيل الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم توسع الشركات في الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، ومواصلة برنامج رد أعباء الصادرات وربطه بمؤشرات الأداء الفعلية للشركات لتحفيز النمو التصديري.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على توطين صناعة الملابس الجاهزة بكافة حلقاتها وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية وسمعة قوية في هذا القطاع، مشيرًا إلى ضرورة إدراج الصناعة ضمن الحوافز الاستثمارية. وأوضح أن الوزارة تطرح أراضي صناعية مرفقة كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وكان آخرها طرح 1272 قطعة أرض بإجمالي مساحة تقارب 9.78 مليون متر مربع موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، منها نحو 800 قطعة في محافظات الصعيد.
بدوره، استمع وزير العمل إلى ممثلي المجلس التصديري بشأن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها ساعات العمل والحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب، مؤكدًا حرص الوزارة على إزالة العقبات وتحسين بيئة العمل بما يحقق التوازن في علاقات العمل ويدعم الاستثمار والأمان الوظيفي.
وأعرب ممثلو المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تقديرهم لجهود الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لزيادة تنافسية القطاع في الأسواق الدولية، خاصة من خلال تطوير أدوات الدعم الفني والتدريب المتخصص. كما شددوا على أهمية تنمية محافظات الصعيد ومنحها حوافز إضافية لجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، إلى جانب استمرار التنسيق بشأن أسعار الطاقة وتيسير توفير الأراضي الصناعية وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي.
وتناولت المناقشات أيضًا إدخال حلول التشغيل الذكي وتحديث المعدات الصناعية لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لنقل الخبرات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في دعم خطط التوسع الإنتاجي والتصديري خلال المرحلة المقبلة.