قرقر يستعرض 4 اتفاقيات لاستكمال المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف

استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بـ مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، تقارير اللجنة بشأن أربع اتفاقيات تتعلق باستكمال مشروعات قومية بقطاع النقل، وفي مقدمتها المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
وأوضح قرقر أن الاتفاقيات تشمل قرار رئيس الجمهورية رقم (652) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم (479) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة مصر وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وقرار رقم (480) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي لنفس المرحلة، وكذلك قرار رقم (481) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تفضيلي إضافي مع البنك ذاته لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة.
وأكد أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) يُعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة، لما يوفره من وسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، موضحاً أنه يربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة، ومنها العاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبدر، والعبور، والشروق، ويبلغ إجمالي طول مساره 105 كيلومترات، ويضم 22 محطة موزعة على خمس مراحل.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تمتد من محطة «الفنون والثقافة» حتى محطة «العاصمة المركزية» للتبادل مع القطار الكهربائي السريع، بطول 20.4 كيلومتر، وتخدم عدداً من المعالم المهمة، من بينها كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن تنفيذ المرحلة تم بالتعاون مع اتحاد شركات صينية يضم اتحاد مجموعة سكك حديد الصين الكبرى لهندسة الجسور وشركة «آفيك» الدولية القابضة، بإجمالي قيمة بلغت 393.5 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن القروض المبرمة تتسم بكونها ميسرة، إذ تمتد فترة السداد إلى 20 عاماً، بينها خمس سنوات فترة سماح.
وشدد رئيس لجنة النقل على أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن المرحلة الثالثة تحديداً تحمل أهمية خاصة، لأنها تحقق تكاملاً بين مكونات منظومة النقل المختلفة، بما يمثل نقطة تحول في رفع كفاءة المنظومة ككل.
وأوضح أن تنفيذ المرحلة سيؤدي إلى ربط جغرافي متكامل بين المناطق التي يمر بها المسار، بداية من محطة الفنون والثقافة مروراً بعدد من المناطق داخل العاصمة الإدارية، بما يخدم شريحة أكبر من المواطنين، فضلاً عن تحقيق قيمة مضافة للأراضي الواقعة على امتداد المشروع.
وكشف قرقر أن وزارة النقل اتفقت مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على تحصيل 300 مليون جنيه نتيجة استثمارات بيع الأراضي على مسار المشروع، إضافة إلى 700 مليون جنيه تتحملها شركة العاصمة الإدارية نظير حق امتياز الإعلانات والدعاية والتسويق التجاري داخل محطات القطار الكهربائي.
وأكد أن تسريع تنفيذ المرحلة الثالثة يعكس قدرة الدولة على التعامل بمرونة مع التحديات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن المشروع سيحدث قفزة نوعية في تطوير النقل الجماعي، باعتباره من أكثر وسائل النقل أماناً وسرعة وأقلها تأثيراً على البيئة.
واختتم النائب وحيد قرقر كلمته بالتأكيد على أن لجنة النقل انتهت في تقريرها إلى الموافقة على قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها، تمهيداً لإقرارها من المجلس.