تحذيرات برلمانية من تداعيات ضرب إيران ومطالب بخطة حكومية شاملة

شهد مجلس النواب اليوم تحذيرات شديدة اللهجة خلال جلسته العامة، على خلفية التطورات الإقليمية المتسارعة وتداعيات ضرب إيران، حيث تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة طالبوا فيها الحكومة بعرض رؤية واضحة للتعامل مع انعكاسات الأزمة على الأوضاع الاقتصادية والغذائية والاستراتيجية للدولة.

وتساءل النائب طاهر الخولي، عضو مجلس النواب، عن خطة رئيس مجلس الوزراء إزاء الأزمات الاقتصادية التي قد تفرزها الحرب، خاصة في ظل التهديدات التي تستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر، وانعكاساتها المحتملة على قناة السويس والتجارة الدولية.

وأكد الخولي أن المجلس يقف ملتفًا خلف القيادة السياسية، مع إدانته للاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر لمواجهة أي تداعيات اقتصادية أو استراتيجية قد تمس الأمن القومي المصري.

كما استعرضت النائبة سحر عتمان، نائبة حزب العدل، بيانًا عاجلًا موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن التداعيات الشاملة للحرب الإقليمية وانعكاساتها على الاستقرار المالي والغذائي والاقتصادي للدولة المصرية.

وأكدت أن التطورات العسكرية المتسارعة واحتمالات اتساع نطاق الصراع قد تنعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي الاقتصادي والغذائي لمصر، ويستوجب عرض رؤية حكومية واضحة أمام البرلمان.

وطالبت وزارة المالية بتوضيح أثر السيناريوهات المحتملة لارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين على تقديرات الموازنة العامة ومستهدفات العجز وخدمة الدين، والإجراءات التحوطية المتخذة لاحتواء أي انحرافات مالية.

كما دعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى بيان انعكاسات التصعيد على معدلات النمو المستهدفة وتدفقات الاستثمار الأجنبي وخطط الشراكة مع القطاع الخاص، وإمكانية إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية حال تصاعد المخاطر.

وفيما يتعلق بوزارة التموين، شددت على ضرورة عرض موقف الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، خاصة القمح والزيوت والسكر، ومدى تأثر سلاسل التوريد العالمية، وخطط تأمين المخزون ومنع أي اضطرابات في الأسواق المحلية.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، طالبت ببيان التحركات الدبلوماسية المصرية في الأطر الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد، بما يحفظ مصالح الدولة ويجنبها تداعيات توسع الصراع.

وأكد النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة أزمة متعددة الأبعاد تقوم على التكامل بين السياسات المالية والاقتصادية والغذائية والخارجية، مع ضرورة إطلاع البرلمان على خطة حكومية شاملة للتعامل مع المستجدات، حفاظًا على استقرار الدولة ومصالح المواطنين.