بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 01:21 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن: صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر اليوم بقيمة 4 مليارات جنيه الرئيس السيسى يصل مقر أكاديمية الشرطة لحضور حفل تخريج دفعة جديدة حصاد الليل.. كيف تستقبل البنوك سعر الدولار صباح اليوم الخميس؟ هل تواصل أسعار الذهب الهبوط في مصر؟ .. عيار 21 يسجل 6130 جنيها اليوم وزير الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تعزيز التعاون بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة سعر الأسمنت اليوم الخميس 15أكتوبر 2026 ثبات الأسعار محليا «إيتيدا» تدعم توسع FPT العالمية في مصر لتعزيز صادرات الخدمات التكنولوجية اعتمادًا على الكفاءات المصرية كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز استراتيجية تُطلق من الغواصات سقوط جريحين أحدهما طفل في غارة إسرائيلية على حداثا جنوب لبنان موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية حصيلة تجارته فى الأسلحة.. استجواب متهم غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة

اتصالات النواب ترجئ مناقشة طلب إحاطة بشأن مبادرات التدريب الرقمي

اتصالات النواب
اتصالات النواب

قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سرحان، بشأن تقييم مبادرات التدريب الرقمي وقياس العائد الاقتصادي منها، لحين دعوة الغرف والكيانات الممثلة لقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات للمشاركة في المناقشات.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن طلب الإحاطة لم يُغلق بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مشتركة تضم ممثلي الغرف الصناعية والوزارة، للوصول إلى نتائج واضحة حول كفاءة الإنفاق على برامج التدريب الرقمي، وقياس العائد الفعلي لها على سوق العمل والصناعة المحلية.

من جانبها، شددت النائبة مها عبد الناصر، وكيل اللجنة، على أهمية إشراك رؤساء الغرف والكيانات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، لعرض احتياجات القطاع الفعلية، مؤكدة أن تلك الغرف تمثل الشركات المحلية وتدرك بدقة نوعية المهارات المطلوبة وعدد الوظائف المتاحة، بما يضمن توجيه البرامج التدريبية لخدمة الصناعة الوطنية.

وطالب النائب أحمد سرحان بتقديم بيان تفصيلي بشأن أوجه صرف مبلغ مليار و700 مليون جنيه تم إنفاقها على المبادرات، متضمنًا التعاقدات المبرمة مع الشركات المنفذة، ومؤشرات الأداء المعتمدة، وعدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن البرامج، مع مستندات من هيئة التأمينات الاجتماعية لإثبات نسب التوظيف الحقيقية.

كما دعا إلى إعداد دراسة واضحة لاحتياجات السوق المستقبلية، وحسم سياسة الوزارة بشأن ما إذا كانت تعمل عبر مبادرات متفرقة أم وفق استراتيجية موحدة لدعم الشركات، مؤكدًا أنه لا يعارض العمل الحر (Freelance)، لكنه يرفض أن يأتي على حساب الشركات المحلية، مطالبًا بربط جزء من برامج التدريب باحتياجات الشركات بشكل مباشر لضمان دعم الصناعة الوطنية.