بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 05:00 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصادرات الغذائية المصرية تسجل 210 آلاف طن في أسبوع محمود عبدالشكور عن «المراعي الصيفية»: «فوزه يعني أن السينما العربية لم تقدم أفلام» رئيس هيئة الاستثمار يستعرض الحوافز الاستثمارية وتيسير الإجراءات بمحافظة بني سويف «كان نفسي تكون معانا».. ماندو العدل يحيي الذكرى الثانية لوفاة محمد رحيم محافظ الشرقيةيوجه :بتعميم-منظومة حوكمة التوك توكالكترونيا الزمالك يخوض مرانه الأخير على الملعب الفرعي لاستاد خالد بشارة استعدادًا للجونة مصطفى محمد على مقاعد بدلاء كونيا سبور أمام بشكتاش في الدوري التركي شباب الشرقية: تنفذ حزمة متنوعة من الأنشطة والبرامج التوعوية والتدريبية غدا أمام لجنتا القوى العاملة والخطة والموازنة بالنواب ملفات العمالة غير المنتظمة وصناعة الأجهزة التعويضية باريس سان جيرمان يعلن التشخيص النهائي لإصابة دوي ويؤكد خضوعه لجراحة نقابة الفلاحين تشيد بجهود وزارة التموين في توافر السلع وإستقرار الأسواق رئيس الرقابة على الصادرات يستعرض جهود تأهيل المصدرين وتيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية

وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية

وزير الصحة
وزير الصحة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.

يأتي هذا القرار تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 -قضائية دستورية- والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

تعديل جداول المواد المخدرة

يهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فعالية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.

و تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بآليات قانونية محكمة وحديثة.

ققق

موضوعات متعلقة