بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:18 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى بمنتدى أسوان تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل محسن صبري: متحمس لتقديم الكوميديا.. وياسر جلال من أكثر الشخصيات حبًا للناس والحياة مهرجان بورسعيد السينمائي يمنح جائزة «شكرًا» لثلاثة من رموز صناعة السينما المصرية في ختام دورته الثانية

النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الخدمة العسكرية

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع المستشار هشام محمد بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وخلال الجلسة، استعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات تستهدف تطوير التشريع القائم بما يتواكب مع المستجدات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وكذلك مراعاة لما لحق ببعض المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك العمليات، في إطار بعد إنساني واجتماعي يراعي مصالح أبناء الشعب المصري.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن التعديلات شملت كذلك تغليظ العقوبات المقررة على حالات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، بما يعزز من الانضباط ويرسخ مبدأ الالتزام بأداء الواجب الوطني، ويواكب المتغيرات الأمنية والتحديات الراهنة.

وكان مجلس النواب قد شهد تأييدًا واسعًا من جانب النواب لمشروع القانون خلال مناقشاته، مؤكدين أهميته في دعم المنظومة التشريعية المنظمة للخدمة العسكرية والوطنية.