وزير الخارجية يلتقي رؤساء بنكي التصدير والاستيراد والتنمية الأفريقيين

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بكل من وجورج اولومبي رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وسيدي ولد تاه أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق مع المؤسسات المالية والتنموية الأفريقية ودعم مسارات العمل القاري المشترك.

أكد وزير الخارجية خلال اللقاء أن مصر تولي أولوية خاصة لدعم التكامل القاري وتعزيز التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية، انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل الأفريقي المشترك في مواجهة التحديات التنمويةورئاستها للجنة التوجيهية للنيباد. كما أعرب عن التطلع لدفع جهود التكامل الاقتصادي وتسريع تنفيذ مستهدفات أجندة ٢٠٦٣، بالشراكة مع المؤسسات القارية المعنية بالتنمية، وعلى رأسها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الأفريقي للتنمية، والنيباد، باعتبارها ركائز أساسية لدعم التنمية المستدامة وتنفيذ الأولويات القارية.

وثمن وزير الخارجية الدور المحوري الذي تضطلع به البنوك الأفريقية في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، ودعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكداً الحرص على توسيع آفاق التعاون مع هذه المؤسسات خلال المرحلة المقبلة، وتنويع مجالات الشراكة بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المستثمرين المصريين والأفارقة، وتحفيز حركة التجارة والاستثمار داخل القارة.

كما استعرض الوزير عبد العاطي المزايا والحوافز التنافسية التي توفرها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من إمكانات واسعة في المجالات اللوجستية والصناعية والزراعية، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون محوراً للتجارة والاستثمار في أفريقيا، مرحباً بتعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة لدول القارة.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى الارتقاء بالتعاون القائم مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، لاسيما في مجالات تطوير البنية التحتية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وبناء القدرات، وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية على المستوى القاري. كما أكد الحرص على البناء على الشراكات القائمة وتكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يعظم الاستفادة من الخبرات الفنية والآليات التمويلية المتاحة، ويسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوب القارة الأفريقية.