اقتراحات عاجلة من المهندس فوزى السيد لإنقاذ العقار المصري ودعم الشركات المتوسطة

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشعب السابق، أن استمرار الأوضاع الحالية داخل القطاع العقارى دون تدخل عاجل ومدروس ينذر بخروج عدد كبير من الشركات المتوسطة من السوق، وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على معدلات التشغيل، وأسعار الوحدات، والاستقرار المجتمعي، فضلًا عن تأثيره على منظومة الاستثمار ككل مشيراً إلى أن القطاع العقاري المصري يمر بمرحلة دقيقة تمثل واحدة من أخطر التحديات التي واجهها منذ عقود، في ظل تداخل عوامل اقتصادية وضغوط تمويلية وتشريعية انعكست بصورة مباشرة على حركة السوق، وبالأخص على الشركات العقارية المتوسطة التي تُعد العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي، والمشغل الرئيسي لآلاف العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وقال " السيد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري حاليًا تتمثل في ارتفاع تكاليف البناء ومدخلات الإنتاج، وتشدد السياسات الائتمانية، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب غياب آليات تمويل مرنة، وتباطؤ الطلب الحقيقي، وعدم وضوح الرؤية التشريعية في بعض الملفات المنظمة للنشاط.

وفي هذا الإطار، طرح المهندس فوزي السيد 5 مقترحات عاجلة عملية لمواجهة هذه التحديات، ودعم الشركات المتوسطة، والحفاظ على استقرار السوق العقاري وهى :

1. إطلاق مبادرة تمويلية خاصة من البنك المركزي لدعم الشركات العقارية المتوسطة بفائدة مخفضة وآجال سداد مرنة.

2. إعادة جدولة مستحقات الأراضي والأقساط الحكومية دون غرامات تأخير، وربط السداد بمعدلات التنفيذ الفعلية.

3. تحفيز الطلب الحقيقي من خلال برامج تمويل عقاري موسعة لمتوسطي الدخل بأسعار فائدة مدعومة.

4. مراجعة منظومة الرسوم والضرائب العقارية بشكل مؤقت لتخفيف الأعباء خلال المرحلة الحالية.

5. إشراك المطورين المتوسطين في صياغة السياسات العقارية لضمان واقعية القرارات وقدرتها على التطبيق.

وأكد المهندس فوزى السيد على أن إنقاذ القطاع العقاري ليس ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة وطنية، تتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمطورين، ورؤية شاملة توازن بين متطلبات الاستقرار المالي وحق المواطنين في السكن، مشددًا على أن دعم الشركات المتوسطة اليوم هو الضمان الحقيقي لسوق عقاري قوي ومستدام.