رئيس الوزراء: صفقة الترددات التاريخية تعزز البنية التحتية والتحول الرقمى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توقيع اتفاقيات إتاحة سعات ترددية جديدة لمشغلي خدمات المحمول في مصر يمثل خطوة فارقة في مسار بناء مصر الرقمية، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الحفل بحضور معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء شركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق، والمهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت رؤية استراتيجية واضحة لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي تقليدي إلى قطاع خدمي إنتاجي ومساهم رئيسي في الاقتصاد، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، مع دور محوري في التوظيف وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والصادرات الرقمية، ليصبح القطاع منصة لتعزيز ريادة مصر الإقليمية في اقتصاد المعرفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ركزت على تهيئة مناخ مواتٍ للاستثمار في القطاع وتيسير إجراءات عمل الشركات في مصر، وهو ما انعكس في اجتذاب 15 علامة تجارية لتصنيع المحمول، واستقطاب 55 شركة عالمية في التعهيد، وتوظيف أكثر من 75 ألف متخصص، ليصل عدد الشركات العالمية المصدرة للخدمات الرقمية من مصر إلى أكثر من 240 شركة.

وتابع مدبولي: "أخص بالذكر قطاع التصنيع والتعهيد، إذ يعكسان التوجه نحو تحويل الاتصالات إلى قطاع إنتاجي قائم على عقول شبابنا وقدراتهم الإبداعية، وفي صميم التحول نحو اقتصاد رقمي منتج، نعلي أولوية الاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهارات شبابنا، وهو ما يتجسد في مبادرة الرواد الرقميون التي تنفذها وزارة الاتصالات بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية و30 شركة عالمية ومحلية تحت رعاية فخامة الرئيس."

وأوضح رئيس الوزراء أن البنية التحتية الرقمية أصبحت العمود الفقري الأكبر للتنمية، مشيراً إلى خطة شاملة لتطوير الإنترنت الأرضي الثابت وخدمات المحمول بهدف رفع كفاءة الشبكات وتوسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات للمواطن وقطاع الأعمال، بما يشمل توسيع شبكات الألياف الضوئية وربطها بالمباني الحكومية والمناطق العمرانية الجديدة، وإحلال الشبكات النحاسية بالألياف الضوئية لدعم التطبيقات الرقمية الحديثة.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة استثمرت نحو 3.5 مليار دولار في تطوير الإنترنت الثابت، ما أدى إلى مضاعفة متوسط السرعة 19 مرة منذ عام 2019 لتصل إلى 90 ميجابايت/ثانية، مع تعزيز العدالة في النفاذ إلى الخدمات الرقمية عبر مبادرة حياة كريمة، التي تمتد لتغطية 4500 قرية، بالتعاون مع مشغلي المحمول.

وأضاف: "ما نشهده اليوم من تطوير خدمات المحمول هو امتداد مباشر لمسار بدأناه على مدار السنوات الماضية لبناء شبكات قادرة على استيعاب التحولات السريعة في الإنتاج والخدمات، وتوقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي اليوم يمثل أكبر صفقة في تاريخ القطاع من حيث حجم الاستثمارات والسعات الترددية".

وأوضح أن قيمة الاستثمارات تصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، بينما تبلغ السعات الترددية الممنوحة 410 ميجاهرتز إضافية، أي ما يعادل إجمالي ما تم إتاحته خلال الثلاثين عاماً الماضية، ليصل إجمالي السعات الممنوحة للشركات منذ عام 2019 إلى 550 ميجاهرتز، بما يدعم إطلاق خدمات الجيل الخامس واستيعاب التطبيقات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

وقال رئيس الوزراء: "فعالية اليوم رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في بناء اقتصاد رقمي متكامل، حيث يشكل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسة بمساهمة تتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسعى للوصول إلى 8% في السنوات المقبلة، وبالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نبني مصر الرقمية ونؤسس لاقتصاد رقمي قائم على المعرفة".