”القومي لحقوق الإنسان” ينظم ورشة حول الفجوات المعرفية في التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية والحقوقية…صور
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل متخصصة لخبراء الصحافة والإعلام حول “تحديد وتحليل الفجوات المعرفية والمهارية في التغطية الإعلامية للقضايا البرلمانية والحقوقية” بمشاركة عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، وخبراء الإعلام، وأكاديميين متخصصين في القضايا الإعلامية، وممثلي عن الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار الإعداد لإطلاق برنامج تدريبي متخصص انطلاقا من النهج التشاركي للمجلس مستهدفا تطوير التغطية الإعلامية المهنية وفق نهج حقوقي .
وجاءت الورشة لإرساء قاعدة تقييم علمي منهجي وتحليل مضمون كمى وكيفي لواقع الممارسة الصحفية والإعلامية في تناول الشأن البرلماني
وأكد الأستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس على أن التغطية المهنية من منظور حقوقي تتطلب فضلا عن المهارات الفنية، وعيا بالإطار الدستوري والقوانين ذات الصلة بالعمل البرلمانى والمعايير الحقوقية، مشدداً على أن الصحفي البرلماني مطالب بالتحليل وربط التشريع بأثره الحقوقي، وليس الاكتفاء بنقل مجريات الجلسات. كما أكد في معرض إدارته للجلسة علي أهمية بناء مهارات الأجيال الشابة من الصحفيين والإعلاميين في مختلف المواقع الإخبارية وفي مختلف المنابر الإعلامية من خلال نهج تبادل الخبرات بين خبراء الصحافة والإعلام بالإضافة إلي برامج التدريب التي يخطط لها المجلس القومي لحقوق الانسان. وأشار لخطورة إتساع الفجوة الجيلية بين جيل الخبراء والقادة الإعلاميين وبين شباب الإعلاميين وهو ما يتطلب وجود عمل جاد منظم في هذا الإطار.
وأشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس أن المجلس يعمل على تأسيس برنامج تدريبي مستدام للإعلاميين يقوم على الدمج بين المعرفة القانونية وبناء المهارات المهنية، ويهدف إلى تحسين جودة الخطاب الإعلامي وتعزيز ثقة الجمهور في التغطية الصحفية التى من شأنها تعزيز دور البرلمان في أداء دوره الرقابي والتشريعى
وأسفرت الورشة عن عدد من التوصيات أبرزها: إعداد دليل مهني للأخطاء الشائعة في التغطية البرلمانية والحقوقية، وتصميم برنامج تدريبي مرن ومتعدد المستويات (تأسيسي ومتقدم)، يتضمن التدريب على النظام البرلماني وآليات التشريع والرقابة، وتحليل الموازنات العامة والبيانات البرلمانية من منظور حقوقي، وتعزيز مهارات التحقق واستخدام الوثائق الرسمية، وإدراج المحاكاة البرلمانية، ودراسات الحالة، والتدريب على أخلاقيات تغطية الانتهاكات، وربط أكواد النشر والمواثيق المهنية بالممارسة اليومية داخل غرف الأخبار، وتنفيذ مسارات تدريبية مشتركة تجمع بين الصحفيين والبرلمانيين.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الانسان يعمل علي تطوير عدة برامج قائمة علي النهج التشاركي الحقوقي تتناول مهارات التغطية الإعلامية المهنية المعمقة عند التعامل مع القضايا البرلمانية، والقضايا الحقوقية، والتقارير التنموية الصادرة عن مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، والتغطية الخاصة بالقضاء ومؤسسات العدالة بهدف المساهمة في إيجاد بيئة إعلامية تتميز بالمهنية والموضوعية وتعطي المواطن الحق في المعرفة البناءة والتعرف على حقوقه وواجباته من منظور حقوقي وهو ما يعزز ويضمن مبدأ سيادة القانون أحد أهم المبادئ التي يعمل عليها المجلس القومي لحقوق الانسان.
