الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

واستعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد الملاحي أن مشروع تعديل القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح أن التعديلات تستهدف تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بها.

وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن عدد من التحديات التنظيمية والإدارية، ما استوجب إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية.

ولفت الملاحي إلى أن مشروع القانون تضمن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعزز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية.

كما يعزز المشروع اختصاصات المجلس الأعلى، ليشمل وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية.

ونظم المشروع الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارة المستشفيات الجامعية، ووضع ضوابط الترخيص وتجديده لمدة خمس سنوات، مع تحديد المقابل المالي لذلك، وإعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من الرسوم المقررة، وإنشاء حساب خاص بالمجلس الأعلى لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.

كما تضمن المشروع منظومة متكاملة للجزاءات، تتيح إلغاء الترخيص بقرار مسبب في حالات محددة، مع الالتزام بالحفاظ على سير العملية التعليمية والعلاجية وسلامة المرضى.

ونص المشروع على توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية القائمة خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون المعدل، مع تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر، بما يضمن استقرار العمل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية.