وزير الشئون النيابية يحسم الجدل حول أخذ رأى نقابة الأطباء في تعديل قانون المستشفيات
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، حالة من الجدل حول مدى وجود إلزام دستورى حول عرض مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، على نقابة الأطباء.
بدأ الجدل، بحديث النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، الذى طالب في كلمته بضرورة عرض مشروع القانون علي نقابة الأطباء تطبيقا لنصوص الدستور التى تلزم بعرض مشروعات القوانين على الجهات والنقابات المختصة بها.
وبدوره رد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا،: بداية نرحب باستطلاع رأى كل من يمسهم مشروع القانون، وبالتأكيد رأى النقابة مهم.
وأضاف فوزى، من الناحية الدستورية فالمادة ٧٧ من الدستور نظمت عمل النقابات المهنية، حيث نصت على أن: “ ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها “
وتابع الوزير: ذلك النص يعنى أن أخذ رأى النقابات قاصرا على القوانين المتعلقة بها
وأضاف: القانون المعروض ينظم عمل المستشفيات الجامعية وليس مهنة الطب.
وتابع: كما أن اثناء إقرار ذلك القانون من قبل، كانت هناك مطالبات بأخذ رأى نقابة الأطباء، ولكن مجلس الدولة أثناء إبداء رأيه في مشروع القانون، كان من ضمن ملاحظات قسم التشريع والفتوى، حذف عبارة أخذ رأى نقابة الأطباء نظرا لأنه ليس متصلا بالنقابة.
واختتم الوزير: ومع ذلك سوف نتحدث مع نقيب الأطباء حول مشروع القانون المعروض لضمان التوافق حوله بشكل جيد وذلك مكرمة لمجلس الشيوخ ومادار من نقاش بشأن ذلك الأمر.
