مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي مشروع القانون، وفقًا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، ما استوجب إدخال تعديلات تشريعية محددة تستهدف معالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.

وتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات الجوهرية، أبرزها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.

كما عزز المشروع من اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فأناط به وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، إلى جانب تنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية وتحقيق التكامل بين عناصرها.

ونصت المادة (4) من مشروع القانون على تولي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجالس الجامعات الخاصة والأهلية، ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بشؤون المستشفيات الجامعية، مع رسم السياسة العامة للعمل بها، ووضع الضوابط والأطر العامة للتنسيق والتعاون، وضمان حسن استغلال الموارد وتنميتها، ووضع أطر الرقابة والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء.

كما خول المشروع المجلس الأعلى وضع سياسات التشغيل واشتراطات الترخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام القانون، وإبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص أو رؤساء الجامعات عرضها عليه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.

وتناول مشروع القانون الجوانب الإدارية لإدارة المستشفيات الجامعية، حيث نظم آلية ندب المدير التنفيذي حال قيام مانع يحول دون مباشرته مهام عمله، وذلك بناءً على ترشيح عميد كلية الطب، بما يحقق الاستقرار الإداري داخل المستشفيات.

ونصت التعديلات على إخضاع المنشآت الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمي ذاته، من حيث الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، تحقيقًا لمبدأ المساواة وضمانًا لتقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية وفق معايير موحدة.

وجاءت المادة (19) لتقضي بأن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهة المختصة بحسب الأحوال، مع تنظيم المقابل المالي للترخيص وتجديده، وإعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من أداء هذا الرسم.

كما نصت المادة على إنشاء حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري، تخصص موارده لضمان جودة التعليم وفق معايير الجودة العالمية.

وفيما يتعلق بالجزاءات، أجازت المادة (23) إلغاء ترخيص المستشفى الجامعي بقرار مسبب من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في حالات محددة على سبيل الحصر، مع إحالة الضوابط التفصيلية إلى اللائحة التنفيذية.

وتضمن المشروع إلزام المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون المعدل خلال مدة سنة من تاريخ العمل به، مع النص على تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وحسن سير العمل داخل المستشفيات الجامعية.