عبدالسند يمامة يسلّم حكمًا نهائيًا بـ15 مليون جنيه لصالح الوفد .. ويكشف كواليس معركة استرداد أموال الحزب من «ميديا لاين»

سلّم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أصل الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم (827 لسنة 2012) من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والصادر بجلسة 11 سبتمبر 2013، والمذيّل بالصيغة التنفيذية، لصالح حزب الوفد ضد علاء الدين الكحكي، الممثل القانوني لشركة «ميديا لاين»، إلى إدارة الشؤون القانونية بالحزب.

ويقضي الحكم بإلزام شركة «ميديا لاين» بسداد مبلغ قدره 14 مليونًا و889 ألفًا و511 جنيهًا، بالإضافة إلى فوائد بنسبة 5% سنويًا من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أنه تولّى رئاسة حزب الوفد في 13 مارس 2022، أي بعد نحو 9 سنوات من صدور الحكم، دون أن يتم تنفيذه خلال فترتي رئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، التي انتهت عام 2018، أو المستشار بهاء الدين أبو شقة، التي انتهت ولايته عام 2022.

وأوضح رئيس الوفد أنه عرض على الهيئة العليا للحزب فتح باب الاكتتاب لتدبير رسوم التنفيذ، على أن يتبرع شخصيًا بنسبة 20% من قيمة تلك الرسوم لصالح الحزب، إلا أنه لم يتلقَّ دعمًا كافيًا للمضي في إجراءات التنفيذ ضد الشركة المذكورة. كما عرض فك جزء من وديعة الحزب لتغطية رسوم التنفيذ، إلا أن هذا المقترح لم يلقَ استجابة من الهيئة العليا أو المكتب التنفيذي.

وأضاف أنه، وبمبادرة شخصية، أقام دعوى إشهار إفلاس ضد شركة «ميديا لاين» برقم (24 لسنة 2022)، كما طعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف رقم (374 لسنة 16 ق) استئناف اقتصادية القاهرة، وذلك في إطار الضغط القانوني لاسترداد حقوق الحزب.

وأشار رئيس الوفد إلى أنه لم يدّخر جهدًا في سبيل استعادة حقوق الحزب، رغم عدم توافر التمويل اللازم لسداد رسوم التنفيذ، التي تُقدَّر بنحو مليون جنيه، أو الموافقة على فك جزء من الوديعة كما سبق طرحه.

ويُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة أصدر قرارًا، الأسبوع الماضي، بصرف مستحقات أصحاب المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة المستحقة حتى 31 ديسمبر 2025، كما سلّم جميع الأوراق والمستندات الداعمة للموقف المالي للحزب إلى إدارة الحسابات.
كما تحمّل، على مدار أربع سنوات، الزيادات المتتالية في رواتب العاملين، إلى جانب تطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالحزب وجريدة الوفد.