طلب إحالة لوكيل تشريعية النواب يطالب بتعديل قرار ”جمارك الموبايلات” للتمييز بين الاستخدام الشخصي والاتجار
تقدم المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن قرار مصلحة الجمارك القاضي بإنهاء فترة الإعفاء الجمركي الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة مع القادمين من الخارج وبدء تطبيق الرسوم المقررة عليها، مؤكداً أن هذا القرار يثير حالة من القلق لدى قطاعات واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم المصريون العاملون بالخارج الذين يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني بتحويلات سنوية تتجاوز 30 مليار دولار، مشدداً على أن تحميلهم أعباءً إضافية قد يبعث برسائل سلبية غير مبررة في وقت حساس.
وأشار النائب طاهر الخولي في طلبه إلى أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية على حركة القادمين إلى مصر، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير وما يُنتظر أن يشهده من طفرة سياحية تتطلب تيسير الإجراءات لا تعقيدها، متسائلاً بلهجة حاسمة عن مدى مساهمة هذا القرار فعلياً في توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، أم أنه سيؤدي فقط إلى زيادة الأعباء دون تحقيق العائد الاقتصادي المأمول.
وطالب المستشار طاهر الخولي وكيل تشريعية النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، مع ضرورة إعادة النظر في القرار ووضع معايير واضحة ودقيقة للتمييز بين الهاتف المخصص للاستخدام الشخصي وحالات الاتجار لمنع أي تعسف في التطبيق، مختتماً طلبه بالتأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية يجب ألا يأتي على حساب الإضرار بمصالح المصريين بالخارج، وأن التوازن بين تشجيع التصنيع وتيسير حياة المواطنين هو السبيل الأمثل لدعم الاقتصاد.
