نائب وزير المالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الثقة، والاعتماد على أدوات حديثة تضمن العدالة والشفافية.
وأضاف الكيلاني، خلال مؤتمر ديلويت حول التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاستثمار، أن هذه التسهيلات أولت اهتمامًا خاصًا بالممولين الملتزمين ضريبيًا، وذلك من خلال إطلاق كارت التميز الضريبي، الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا خدميًا سريعًا، وأولوية في الحصول على خدمات ضريبية متخصصة.
وأشار إلى أن من بين هذه الخدمات وحدات الرأي المسبق، ودعم المستثمرين، بالاضافة إلى تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين، ويعزز الثقة المتبادلة، ويشجع على الالتزام الطوعي داخل المنظومة الضريبية.
وأوضح أن هذه التسهيلات تضمنت أيضا معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية من خلال التحول من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، وبما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
وأكد حرص وزارة المالية على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية، وشرح فلسفة التطوير التي تتبناها الدولة في الملف الضريبي.
من جانبها، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل في هذا الإطار على ترجمة توجهات وزيرالمالية إلى واقع عملي يلمسه الممول على الأرض، من خلال تطوير آليات العمل، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وبناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة.
ولفتت إلى أن استراتيجية المصلحة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تعزيز الالتزام الطوعي وبناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال التيسير، والوضوح، وتبسيط الإجراءات، بما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي، موضحة أن الهدف الثاني يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد الموازي لتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المنظومة الرسمية عبر نظام ضريبي مبسط ومحفز يراعي طبيعة هذه المشروعات، ويمنحها المرونة والسيولة اللازمة للنمو والتوسع.
وأضافت أن الهدف الثالث هو استكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، بالاعتماد على النظم الذكية وإدارة المخاطر، وتقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يحقق سرعة الإنجاز، وعدالة التطبيق، ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للممولين ، مستعرضة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المطروحة حاليا للحوار المجتمعي والتي تتضمن ٢٦ بندا .
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية، ويحظى باهتمام مباشر من وزير المالية الذي وجّه بتشكيل لجنة عليا لوضع رؤية واضحة لتطبيقه داخل مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت أن مصلحة الضرائب تستهدف توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل الضريبي وتعزيز دقة الإجراءات، من خلال استخدامه في أعمال التسجيل والفحص المبدئي وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، بما يضمن توجيه الجهد البشري للمهام الأكثر تخصصًا، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيدعم مركز الاتصالات المتكامل عبر الرد الذكي على استفسارات الممولين، بما يحقق سرعة الاستجابة ويحسن جودة الخدمة، مؤكدة أن التطبيق سيتم بشكل تدريجي ومدروس لتعزيز الثقة ودعم التحول الرقمي الشامل.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وعادلة، تقوم على الشراكة والثقة والتكنولوجيا، وتستهدف تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة ويسرًا، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد رامي جورج، الشريك التنفيذي لقسم الضرائب بمكتب وفيق ورامي وشركاه - ديلويت، أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين أطراف المجتمع الضريبي والاستثماري محليًا ودوليًا، وفي توقيت يشهد جهودًا حكومية مكثفة، بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومختلف أجهزة الدولة، لتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
وأشار إلى أن جدول أعمال المؤتمر تناول دور التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تطوير النظم الضريبية ورفع كفاءة الفحص وتحسين السياسات الضريبية، إلى جانب مناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وأحدث التطورات في القوانين الضريبية الدولية، بما يعزز الثقة ويحقق نموًا مستدامًا.
