محمد الغمراوي: ضبط الأسعار قبل رمضان أولوية والمواطن لا يحتمل الغلاء
أكد محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، أن ملف الأسعار والأسواق أصبح قضية مرهقة لكاهل المواطنين، وملف لا يحتمل مزيدًا من الحلول المؤقتة أو المعالجات الجزئية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على السلع الأساسية.
وقال الغمراوي، إن الحديث عن تعدد مسارات ضبط الأسواق يجب أن ينعكس بشكل مباشر وواضح على الأسعار داخل المنافذ والأسواق الشعبية، مشددًا على أن المواطن لا يعنيه عدد المبادرات أو المسميات، بقدر ما يعنيه أن يجد السلعة متوافرة وبسعر عادل ومستقر.
وأضاف نائب رئيس حزب الوعي، أن الاعتماد على أسواق موسمية أو حملات مؤقتة لا يكفي لمواجهة موجات الغلاء، مؤكدًا أن المطلوب هو تدخل حاسم ومستدام يفرض الانضباط الكامل على سلاسل التداول، ويمنع التلاعب بالأسعار والاحتكار، خاصة في السلع الغذائية المرتبطة بالمائدة الرمضانية.
وشدد الغمراوي، على أن أي شراكات أو آليات جديدة في إدارة الأسواق يجب أن تخضع لرقابة صارمة، مع إعلان واضح لهوامش الربح وتكلفة التداول، محذرًا من ترك الأسواق لقوى العرض والطلب دون ضبط حقيقي، وهو ما يدفع المواطن وحده ثمنه في النهاية.
وأكد نائب رئيس حزب الوعي، أن اقتراب شهر رمضان يفرض على الدولة والأجهزة المعنية مسؤولية مضاعفة، قائلًا: «لا عذر لأي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، ولا مبرر لغياب السلع أو التفاوت الصادم في أسعارها من مكان لآخر»، مطالبًا بتكثيف الحملات الرقابية اليومية، وتفعيل العقوبات الرادعة ضد المخالفين دون استثناء.
وشدد الغمراوي، على أن ضبط الأسعار قبل رمضان ليس ترفًا سياسيًا ولا ملفًا مؤجلًا، بل التزام مباشر بحق المواطن في العيش الكريم، داعيًا إلى إجراءات حاسمة تعيد الثقة في الأسواق وتحمي محدودي الدخل من جشع بعض التجار.
