مسؤول بالبورصة: اتجاه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الصناديق العقارية

قال أحمد أبو السعد، خبير إدارة الصناديق العقارية، وعضو مجلس إدارة البورصة، إن هناك اتجاه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 2023، والتي تخضع توزيعات الأرباح للصناديق الاستثمارية حاليًا لضريبة تبلغ نحو 5 % على الأفراد الطبيعيين، و15% على المؤسسات والشركات، مضيفًا أن القرار في مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يمثل دفعة قوية لسوق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري.

أعلن "أبو السعد"، عن الإطلاق الرسمي لواحداً من أكبر الصناديق العقارية خلال الشهر المقبل، والذي سيبدأ باستثمارات مبدئية تصل إلى 200 مليون جنيه، مع خطة لزيادتها تدريجياً إلى 2 مليار جنيه، على أن يكون صندوق متعدد الإصدارات، حيث يستهدف كل إصدار قطاعاً محدداً، من بينه المباني الإدارية المدرة لعوائد دورية وقطاع الضيافة (الفنادق والغرف الفندقية إلى جانب نماذج استثمارية أخرى قيد الدراسة، وسيبدأ الاكتتاب في الصندوق من 5 آلاف جنيه.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، الذي ناقش مستقبل المنصات الرقمية للاستثمار العقاري والبيع الجزئي للعقار من خلال وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها نقلة نوعية في تحويل العقار إلى منتج مالي منظم يخضع للحوكمة والرقابة، بمشاركة المهندس أحمد أبو السعد، خبير إدارة الصناديق العقارية.

وخلال الاجتماع، دعت جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى دراسة تجربة المملكة العربية السعودية في إنشاء صناديق عقارية موجهة لتطوير مشروعات محددة لمدة زمنية واضحة، ثم التخارج منها وتوزيع الأرباح، بما يوفر السيولة اللازمة للمطورين، ويساهم في الحد من مشكلات تأخر تسليم المشروعات.

وفي هذا الصدد قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن بدء التحرك الفعلي نحو إطلاق آلية البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري خطوة مهمة نحو إنتاج الآليات الحديثة لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري وتوفير حلول تمويلية مستدامة لقطاع التطوير العقاري.

وأضاف "فوزي"، أن البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية أصبح من أهم آليات الاستثمار العقاري الحديثة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، الذي تجاوز القدرات المالية لشريحة واسعة من الأفراد، مما أدى إلى تزايد الطلب على الاستثمار العقاري الجزئي.

وأوضح أن السوق المصري قد شهد خلال عام واحد فقط تأسيس أكثر من 5 منصات عقارية رقمية، ما يعكس التحول الحقيقي في سلوك المستثمرين، مشدداً على أن صناديق الإستثمار العقاري تمثل عنصراً محورياً لنمو واستدامة قطاع التطوير العقاري.