المستشار أسامةالصعيدي:نظرة تشريعية لتسوية المنازعات الاستثمارية

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن الاستثمار بات هو أحد الأهداف الهامة التى تسعى إلى تحقيقها القيادة السياسية، باعتبار أن الاستثمار هو العامل الرئيسى الذى يتحكم في النمو الاقتصادي ، وقد كان نتاج ذلك عملا تشريعيا رائعا هو قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المعدل ولائحتة التنفيذية.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن قانون الاستثمار المشار إليه بتعديلاتة ولائحتة التنفيذية يشكل خارطة طريق لتشجيع الاستثمار في مصر وبخاصة النصوص التشريعية التى تصدت للمعوقات الإجرائية، هذا بخلاف النصوص التشريعية الأخرى التى تؤكد قدرة الدولة على توفير الضمانات والحوافز والتسهيلات التى لها أثر ايجابى على قرارات المستثمرين بشأن الاستثمار في مصر.

وقرر المستشار أسامةالصعيدي بأنة على الرغم من كل الإيجابيات المشار إليها فى قانون الاستثمار، الا أنة يعوزة نظرة تشريعية للباب الخامس من القانون بشأن وضع ضوابط حاكمة لاختصاص لجنة التظلمات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والمركز المصري للتحكيم والوساطة، وقد يكون من الملائم تشريعيا حصر الاختصاص فى تسوية منازعات الاستثمار بين لجنة التظلمات والمركز المصري للتحكيم والوساطة، والاكتفاء بلجنة وزارية واحدة لفض منازعات الاستثمار بصفة عامة شاملة منازعات عقود الاستثمار بدلا من اللجنتين المشار إليهما بالمادتين( 85) ، (88) من قانون الاستثمار المشار إليه.