التمويل الدفاعي على رأس مناقشات دافوس مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا
مع استعداد قادة دول العالم للاجتماع على طاولة منتدى دافوس الاقتصادي، توقع خبراء تصدر ملف الأمن والإنفاق الدفاعي المناقشات في ظل تصاعد التهديدات العالمية واتساع رقعة الاضطرابات الجيوسياسية، وسط تحذيرات من أن الموارد المالية المخصصة لمواجهتها لا تواكب حجم المخاطر.
وتجتمع شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة دافوس السويسرية من 19 إلى 23 يناير الجاري، لمناقشة مسألة تمويل الدفاع كأحد أكثر الملفات إلحاحًا، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.
وتبرز بريطانيا كنموذج لتحدٍ متفاقم بين الطموحات العسكرية والقدرة على التمويل، حيث حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الصيف الماضي، من أن الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، ستكون مضطرة إما لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل جذري أو مواجهة واقع أمني أكثر خطورة.
وألزم اتفاق توصل إليه حلفاء الناتو الصيف الماضي المملكة المتحدة برفع إنفاقها الدفاعي من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2035، على أن يُخصص 3.5% للإنفاق الدفاعي الأساسي مثل التسليح، و1.5% لما يُصنف إنفاقًا أمنيًا، ومع ضخامة الرقم، بدأت محاولات تقديم تفسيرات مرنة لكيفية احتسابه.
وجادلت الحكومة البريطانية بأن تعزيز أمن الطاقة ومكافحة عصابات تهريب البشر يمكن إدراجهما ضمن حماية الأمن القومي، بينما سعت دول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا وبلجيكا وألمانيا وهولندا، إلى إدخال مشروعات بنية تحتية مدنية ضمن حسابات الإنفاق الدفاعي للوصول إلى النسبة المستهدفة.
وحذّرت وزارة الدفاع البريطانية في المقابل من فجوة تمويل تُقدّر بنحو 28 مليار جنيه إسترليني، إذا كانت القوات المسلحة ستتمكن من تحديث قدراتها العسكرية بالشكل المطلوب، ما يعني أن الوصول إلى الهدف لن يتحقق عبر “محاسبة مبتكرة” فقط.
وقال أليستير إيرفاين، مدير الاستثمار في شركة جوبيتر لإدارة الأصول، إن بريطانيا يجب أن تنتقل سريعًا إلى ما وصفه بـ "وضعية الحرب"، معتبرًا أن أفضل وسيلة للدفاع هي الردع، وأن الإسراع في رفع الإنفاق يزيد من فرص تجنب الصراع، مضيفًا أن تأجيل الوصول إلى هدف 5% حتى 2035، بينما تتحرك دول مثل ألمانيا وبولندا بسرعة أكبر، قد يفتح الباب لاتهامات بالاعتماد المفرط على الحلفاء.
وقدّرت هيئة الموازنة البريطانية أن الالتزام بالإنفاق الدفاعي الأساسي سيكلف الخزانة نحو 32 مليار جنيه إسترليني سنويًا بأسعار اليوم بحلول عام 2035، وهو ما يعادل زيادات ضريبية كبيرة أو تخفيضات مؤلمة في الإنفاق العام، واعتبر إيرفاين أن أحد البدائل الممكنة هو اللجوء إلى إصدار "سندات حرب"، مستعيدًا تجربة بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى.
واقترح إيرفاين إصدار ما يصل إلى 120 مليار جنيه إسترليني في صورة "قرض دفاع وطني" مخصص حصريًا للإنفاق العسكري، مع ربطه بضمانات قانونية وشروط واضحة لضمان توجيه الأموال إلى الأهداف المحددة، كما دعا سياسيون داخل حزب العمال إلى استثناء الإنفاق الدفاعي من القواعد المالية لفترة محددة، معتبرين ذلك أكثر واقعية من زيادات ضريبية ضخمة أو تخفيضات غير قابلة للتنفيذ.
وحذّر خبراء في المقابل من أن زيادة الاقتراض ستظل اقتراضًا في نظر الأسواق، خاصة أن الدين البريطاني يعادل حجم الاقتصاد تقريبًا، في حين يُتوقع أن تتجاوز تكلفة خدمة الدين 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا خلال بقية العقد، فيما أشار مسئولون سابقون في الناتو إلى أن رفع إنفاق الحلفاء إلى 5% من الناتج المحلي قد يتطلب نحو 1.9 تريليون دولار سنويًا إضافية، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تضخم التكاليف بدلًا من زيادة القدرات إذا لم يُصاحب بإصلاحات هيكلية.ع استعداد قادة دول العالم للاجتماع على طاولة منتدى دافوس الاقتصادي، توقع خبراء تصدر ملف الأمن والإنفاق الدفاعي المناقشات في ظل تصاعد التهديدات العالمية واتساع رقعة الاضطرابات الجيوسياسية، وسط تحذيرات من أن الموارد المالية المخصصة لمواجهتها لا تواكب حجم المخاطر.
وتجتمع شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة دافوس السويسرية من 19 إلى 23 يناير الجاري، لمناقشة مسألة تمويل الدفاع كأحد أكثر الملفات إلحاحًا، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.
وتبرز بريطانيا كنموذج لتحدٍ متفاقم بين الطموحات العسكرية والقدرة على التمويل، حيث حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الصيف الماضي، من أن الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، ستكون مضطرة إما لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل جذري أو مواجهة واقع أمني أكثر خطورة.
وألزم اتفاق توصل إليه حلفاء الناتو الصيف الماضي المملكة المتحدة برفع إنفاقها الدفاعي من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2035، على أن يُخصص 3.5% للإنفاق الدفاعي الأساسي مثل التسليح، و1.5% لما يُصنف إنفاقًا أمنيًا، ومع ضخامة الرقم، بدأت محاولات تقديم تفسيرات مرنة لكيفية احتسابه.
وجادلت الحكومة البريطانية بأن تعزيز أمن الطاقة ومكافحة عصابات تهريب البشر يمكن إدراجهما ضمن حماية الأمن القومي، بينما سعت دول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا وبلجيكا وألمانيا وهولندا، إلى إدخال مشروعات بنية تحتية مدنية ضمن حسابات الإنفاق الدفاعي للوصول إلى النسبة المستهدفة.
وحذّرت وزارة الدفاع البريطانية في المقابل من فجوة تمويل تُقدّر بنحو 28 مليار جنيه إسترليني، إذا كانت القوات المسلحة ستتمكن من تحديث قدراتها العسكرية بالشكل المطلوب، ما يعني أن الوصول إلى الهدف لن يتحقق عبر “محاسبة مبتكرة” فقط.
وقال أليستير إيرفاين، مدير الاستثمار في شركة جوبيتر لإدارة الأصول، إن بريطانيا يجب أن تنتقل سريعًا إلى ما وصفه بـ "وضعية الحرب"، معتبرًا أن أفضل وسيلة للدفاع هي الردع، وأن الإسراع في رفع الإنفاق يزيد من فرص تجنب الصراع، مضيفًا أن تأجيل الوصول إلى هدف 5% حتى 2035، بينما تتحرك دول مثل ألمانيا وبولندا بسرعة أكبر، قد يفتح الباب لاتهامات بالاعتماد المفرط على الحلفاء.
وقدّرت هيئة الموازنة البريطانية أن الالتزام بالإنفاق الدفاعي الأساسي سيكلف الخزانة نحو 32 مليار جنيه إسترليني سنويًا بأسعار اليوم بحلول عام 2035، وهو ما يعادل زيادات ضريبية كبيرة أو تخفيضات مؤلمة في الإنفاق العام، واعتبر إيرفاين أن أحد البدائل الممكنة هو اللجوء إلى إصدار "سندات حرب"، مستعيدًا تجربة بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى.
واقترح إيرفاين إصدار ما يصل إلى 120 مليار جنيه إسترليني في صورة "قرض دفاع وطني" مخصص حصريًا للإنفاق العسكري، مع ربطه بضمانات قانونية وشروط واضحة لضمان توجيه الأموال إلى الأهداف المحددة، كما دعا سياسيون داخل حزب العمال إلى استثناء الإنفاق الدفاعي من القواعد المالية لفترة محددة، معتبرين ذلك أكثر واقعية من زيادات ضريبية ضخمة أو تخفيضات غير قابلة للتنفيذ.
وحذّر خبراء في المقابل من أن زيادة الاقتراض ستظل اقتراضًا في نظر الأسواق، خاصة أن الدين البريطاني يعادل حجم الاقتصاد تقريبًا، في حين يُتوقع أن تتجاوز تكلفة خدمة الدين 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا خلال بقية العقد، فيما أشار مسئولون سابقون في الناتو إلى أن رفع إنفاق الحلفاء إلى 5% من الناتج المحلي قد يتطلب نحو 1.9 تريليون دولار سنويًا إضافية، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تضخم التكاليف بدلًا من زيادة القدرات إذا لم يُصاحب بإصلاحات هيكلية.
