لقيادة مرحلة جديدة من النمو الفطيم تُعين طارق طنطاوي رئيساً تنفيذياً لعملياتها في مصر

أعلنت الفطيم، إحدى الشركات الخاصة الأكثر تنوعاً ونمواً في المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي،

اليوم عن تعيين طارق طنطاوي رئيساً تنفيذياً لشركة الفطيم في مصر، اعتباراً من 15

يناير 2026.

تعكس هذه الخطوة تطوراً مدروساً في نموذج عمل الفطيم في مصر، التي تمثل

إحدى أهم أسواق النمو للمجموعة. وسيتولى طنطاوي من خلال منصبه الجديد مهمة الاشراف على تنفيذ الاستراتيجية وتخصيص رأس المال وأولويات التشغيل بما يضمن عمل المجموعة

ككيان واحد تحت مظلة الفطيم في مصر، مع التركيز الدائم على العملاء والشركاء

والجهات المعنية الوطنية التي يتم التعاون معها.

وبهذه المناسبة، قال طنطاوي : "يسعدني ويشرفني

الانضمام إلى الفطيم في هذا التوقيت المحوري لعملياتها في مصر، التي تُعد أحد محركات النمو للمجموعة على المدى الطويل، لما تتمتع به من نطاق واسع

وفرص واعدة في قطاعات متعددة. ولا شك أن توحيد أعمالنا خلف استراتيجية واضحة

للبلاد وتعزيز التنفيذ المنضبط أمراً أساسياً لتعزيز القيمة من خلال التعاون عبر محفظة

أعمالنا. هنالك بالفعل أسس متينة وراسخة، وتتطلب المرحلة التالية ترجمة هذه الأسس القوية

وتحويلها إلى أداء مستدام وتأثير على المدى الطويل".

من جانبه، قال ديفيد هندرسون، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في

الفطيم: "سعداء بانضمام طارق طنطاوي إلى فريق العمل، ويعكس تعيينه اهتمام

الفطيم المتواصل ببناء هياكل قيادية تدعم التوسع والمساءلة وخلق قيمة على المدى الطويل.

ومع استمرار نمو وحضور الفطيم في مصر، فإن تعيين رئيس تنفيذي على مستوى الدولة يعزز

المساءلة على مستوى مجموعة أعمالنا، ويتيح توظيف رأس المال بشكل منضبط والتنفيذ المنظم

عبر المنصة".

يتمتع طنطاوي بخبرة قيادية طويلة تزيد

عن 27 عاماً في قطاعات متعددة، تشمل مجالات الاستراتيجية والعمليات والتمويل

والإدارة التنفيذية. وشغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة

"بالم هيلز للتعمير"، حيث قاد الأداء التشغيلي والتوسع الاستراتيجي.

وقبل ذلك، شغل عدداً من المناصب القيادية العليا منها الرئيس التنفيذي والعضو

المنتدب للشركة المصرية للاتصالات و

الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة "سي آي كابيتال القابضة"،

الرئيس التنفيذي للشئون المالية ً في شركة "آي دي جيه بيتي"، بالإضافة

إلى عضويته في مجالس إدارة عدة شركات في قطاعات الخدمات المالية غيرالمصرفية،

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم

العالى، التطوير العقارى، والسلع الاستهلاكية.

-انتهى-