بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 12:25 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«إيتيدا» تدعم توسع FPT العالمية في مصر لتعزيز صادرات الخدمات التكنولوجية اعتمادًا على الكفاءات المصرية كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز استراتيجية تُطلق من الغواصات سقوط جريحين أحدهما طفل في غارة إسرائيلية على حداثا جنوب لبنان موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية حصيلة تجارته فى الأسلحة.. استجواب متهم غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة نانسي عجرم تطرح كليب بستفزك في أجواء شعبية راقصة وتعلق: بعتذر للـ ego أنغام تحيى حفلا غنائيا ثانى فى أوبرا العاصمة الجديدة يوم 6 فبراير عمر خيرت يحيي حفلاً بمهرجان الموسيقى العربية 28 أكتوبر الجارى عمرو الورداني: نصر أكتوبر مش مجرد معركة.. دي فلسفة عبور من الخوف للأمان ومن اليأس للأمل خالد الجندى يدعو إلى استعادة ذكريات معركة المنصورة الجوية من طب الأسنان إلى صفقة بـ200 مليون جنيه.. محمود عمار يكشف قصة تأسيس «عقار إكزيت» في شارك تانك أسعار الدولار اليوم 15 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التخطيط لمتابعة ترجمة مستهدفات السردية الوطنية لبرنامج تنفيذى

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة آليات ترجمة مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" إلى برنامج تنفيذي.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي تتبناه الحكومة، خاصة أن السردية طُرحت للحوار المجتمعي، وأنه تمت مراعاة وإدراج آراء الخبراء والمتخصصين بالسردية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط بعد الانتهاء من هذا الإصدار وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.

وأوضح: أشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" تتضمن ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى عدد كبير من المحاور تشمل: التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية. كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

وأضافت الوزيرة خلال اللقاء: تولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو. كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.

موضوعات متعلقة