وزارة الصناعة تمنح مهلة 6 أشهر وإعفاءً كاملًا من الغرامات للمشروعات الصناعية التي تجاوزت 75% من التنفيذ
أعلنت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن منح مهلة جديدة لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية المتعثرة التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروعاتها واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير خلال فترة المهلة المقررة.
أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، ومساندة المصانع القابلة للتشغيل، وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج، بما يسهم في تعظيم الطاقات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل داخل القطاع الصناعي.
وأوضحت وزارة الصناعة أن المهلة الممنوحة تتيح للمستثمرين استكمال الأعمال الإنشائية النهائية، وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، إلى جانب استيفاء اشتراطات السلامة والتراخيص المطلوبة، بما يضمن بدء النشاط الصناعي بصورة قانونية ومنظمة.
وأشارت الوزارة إلى أن احتساب المهلة يبدأ من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة على الطلب المقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يتم الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وسحب الأرض.
وشددت على أن التيسيرات الجديدة تسري حتى 30 أبريل 2026، ويتم احتساب التكاليف المعيارية وفق القواعد المنظمة المعمول بها داخل الهيئة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.
تأتي هذه التيسيرات ضمن حزمة متكاملة أعلنتها وزارة الصناعة مؤخرًا لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، استجابة لطلبات عدد كبير من المصنعين، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي أثرت على معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية.
وتهدف الحزمة إلى تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المخصصة، ومنع تجميدها دون استغلال فعلي، مع منح فرصة حقيقية للمستثمر الجاد لاستكمال مشروعه دون تحميله أعباء مالية إضافية تعوق دخوله مرحلة التشغيل.
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية فحص الطلبات المقدمة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وفق ضوابط فنية ومالية وقانونية دقيقة، بما يضمن توجيه التيسيرات إلى المشروعات الجادة فقط.
