زيادة 400% في تطبيقات مصر الرقمية للموبايل لتصل إلى 18 تطبيقاً
شهد عام 2025 نقلة واضحة في مسار التحول الرقمي داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مع توسع ملحوظ في نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، وارتفاع معدلات الاستخدام، وتكامل غير مسبوق بين الجهات المختلفة، هذه التطورات لم تقتصر على زيادة الأرقام، بل انعكست بشكل مباشر على طريقة حصول المواطن على الخدمة، وساهمت في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والانتقال الفعلي إلى مقرات الجهات الحكومية.
في مقدمة هذه التحولات، واصلت منصة مصر الرقمية نموها خلال عام 2025، لتصبح واحدة من أبرز بوابات تقديم الخدمات الحكومية عن بُعد، فقد ارتفع عدد الخدمات الرقمية المتاحة على المنصة إلى 210 خدمات، مقارنة بـ170 خدمة فقط في عام 2024، ما يعكس توسعًا أفقيًا في نوعية الخدمات المقدمة، وتنوع الجهات الحكومية المنضمة للمنصة، بالتوازي مع ذلك، شهد عدد المستخدمين زيادة بنسبة 28%، ليصعد من 8.1 مليون مستخدم في 2024 إلى 10.7 مليون مستخدم بنهاية 2025.
هذا التوسع انعكس بوضوح على حجم التعاملات، حيث ارتفع عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر منصة مصر الرقمية بنسبة 300% خلال عام واحد، ليصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة، مقابل 7.8 مليون معاملة في العام السابق.
كما زاد عدد حزم الخدمات المقدمة عبر المنصة بنسبة 64% ليصل إلى 26 حزمة، وهو ما ساعد في تبسيط الإجراءات، وجمع خدمات متعددة في مسار واحد بدلًا من التعامل مع جهات مختلفة بشكل منفصل. وعلى مستوى التطبيقات، ارتفع عدد تطبيقات الموبايل التابعة للمنصة إلى 18 تطبيقًا على نظامي iOS وAndroid، بنسبة زيادة بلغت 400%، في مؤشر واضح على التركيز على الوصول للمواطن عبر الهاتف المحمول.
ضمن ملامح التحول النوعي، شهد عام 2025 تطوير النموذج التجريبي لتطبيق «بطاقتي الرقمية»، الذي يتيح للمواطنين الحصول على خدمات حكومية عن بُعد دون الحاجة للحضور الفعلي، بعد التحقق الكامل من الصفة القانونية والإدراك العقلي، وإتمام التوقيع الإلكتروني باستخدام تقنيات تحقق رقمية متقدمة، هذه الخطوة تمثل سابقة في الاعتماد القانوني الكامل على المعاملات الرقمية داخل مصر، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الخدمات الحكومية الذكية.
وفي السياق نفسه، تم إتاحة 38 خدمة حصرية رقمية عبر منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة، ونيابة المرور، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان، مع العمل على إضافة المزيد من الخدمات الحصرية خلال الفترات المقبلة.
كما شهد العام إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج على منصة مصر الرقمية، والتي تضمنت استخراج أربعة مستندات سبق إصدارها، مع تصديق القنصلية، بالتعاون بين وزارات الداخلية والخارجية والهجرة، وفي هذه المرحلة، تم إتاحة توصيل المستندات إلى دبي وأبوظبي داخل دولة الإمارات، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المصريين المقيمين بالخارج.
وعلى مستوى التكامل بين الجهات، تم تعزيز مفهوم الحكومة التشاركية من خلال الربط الإلكتروني بين نيابات المرور التابعة للنيابة العامة وإدارات المرور بوزارة الداخلية، هذا الربط ألغى الحاجة لتقديم شهادة براءة الذمة الورقية عند تجديد رخص المركبات، بشرط سداد المخالفات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية أو القنوات الرقمية الأخرى، ما ساهم في تقليل عدد المستندات المطلوبة، وتسريع الإجراءات.
في قطاع العدالة، شهد عام 2025 إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الاقتصادية والجنائية، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، مع دمج تقنيات تحويل الصوت إلى نص، وتطبيقات تمديد الحبس الاحتياطي، بما يدعم استمرارية العمل القضائي باستخدام أدوات رقمية حديثة.
كما تم العمل على عدد من مشروعات «عدالة مصر الرقمية»، من بينها البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل، والتي تضم خدمات الاستعلام عن المأذونين والموثقين، والتصديق على المحررات الرسمية، وخريطة مواقع العدالة، وترجمة المستندات عن بُعد، إلى جانب تطبيقات خاصة بالرعاية الصحية للموظفين، ورقمنة التفتيش القضائي، والسجل الرقمي للقضاة، والموسوعة القانونية الجديدة.
وامتد التحول الرقمي ليشمل مجالات ثقافية ودينية، مع إطلاق منصة «الخطاب الديني» بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف تقديم محتوى ديني بأسلوب تفاعلي يواكب العصر الرقمي، وكذلك إطلاق تطبيق «كتاب» بالتعاون مع وزارة الثقافة، والذي يضم نحو 2700 كتاب رقمي مجاني في مجالات الأدب والتاريخ والعلوم المختلفة، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وقد بلغ عدد مستخدميه حتى الآن نحو 4 آلاف مستخدم.
وفي إطار تطوير منظومة الدعم، بدأ تفعيل «الكارت الموحد للخدمات» بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، بدءًا بخدمات التموين، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، هذه الخطوة تمثل أحد ملامح التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة، وتسعى إلى تبسيط إجراءات الحصول على الدعم الحكومي، وربط الخدمات المختلفة في بطاقة واحدة، تمهيدًا للتوسع في محافظات أخرى خلال المراحل المقبلة.
