خبير صناعى: مصر نجحت فى عبور الأزمات العالمية و2026 سيكون عام جنى الأرباح
أكد المهندس محمد البهي، الخبير الصناعي، أن قطاع الصناعة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية، مشددًا على أن الدولة المصرية خرجت من الأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم "رابحة"، حيث بدأت الصادرات المصرية تتحرك وتتزايد بشكل متواتر نحو أسواق عالمية واعدة.
وأوضح البهي، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن حلم النهوض بالصناعة كان ولا يزال على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ولايته الأولى، مع التركيز بشكل خاص على "التوسع الأفقي" ودعم الصناعات الصغيرة والمغذية التي ترفع من القيمة المضافة وتقلل تكلفة الإنتاج وتزيد من الاعتماد على المكون المحلي.
أبرز ملامح النهوض بالصناعة المصرية (رؤية 2026)
طموحات تصديرية كبرى
كشف الخبير الصناعي عن تطلع القطاع لمضاعفة قيمة الصادرات الحالية ثلاث مرات خلال العامين القادمين، حال عمل المصانع القائمة بكامل طاقتها الإنتاجية، خاصة في ظل وجود أكثر من 110 ألف منشأة صناعية مسجلة باتحاد الصناعات.
ثورة تشريعية وإجرائية
أشاد البهي بدور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، في إحداث ثورة تشريعية وسرعة الاستجابة لمطالب المصنعين، مؤكداً أن قرار منع إغلاق المصانع وتوحيد جهات الولاية والرقابة أعاد الثقة للصناع والمستثمرين الأجانب.
حوافز استثمارية جاذبة
أشار إلى أهمية "الرخصة الذهبية"، والإعفاءات الضريبية، وثيقة سياسة ملكية الدولة كأدوات فعالة حفزت مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى مبادرات تمويل المصانع بفائدة ميسرة (5%) لدعم التدفقات النقدية.
البنية التحتية واللوجستيات
أكد أن الطفرة الكبيرة في شبكة الطرق، الكباري، وتوسعة الموانئ ساهمت بشكل مباشر في خفض كلفة الإنتاج، وتقليص زمن نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية، مما يرسخ مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي يربط بين الشرق والغرب.
التحول الرقمي
لفت البهي إلى أهمية إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" التي تهدف لميكنة كافة الإجراءات وربط الجهات المعنية، مما يتيح للمستثمر الحصول على المعلومات والخدمات بشكل لحظي.
واختتم المهندس محمد البهي حديثه بالتأكيد على أن عام 2026 سيمثل مرحلة "جني الأرباح" بعد سنوات من البناء والإنفاق الاستثماري والتشريعي، حيث تستهدف الحكومة الوصول بنسبة النمو الصناعي إلى 20% بحلول عام 2030، مع الاستمرار في حل مشكلات المصانع المتعثرة بالتعاون بين وزارتي الصناعة والمالية لضمان عودتها لدائرة الإنتاج.
