فرنسا تشهد تراجعا حادا في أوضاع المهاجرين غير النظاميين
فرنسا شهدت تراجعا حادا في أوضاع المهاجرين غير النظاميين بلغ 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، في مؤشر واضح على التحوّل الصارم الذي تشهده السياسة الفرنسية في هذا المجال. ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب تعميم أصدره وزير الداخلية السابق برونو روتايو، بحسب أرقام كشفت عنها صحيفة لوموند وأكدتها وزارة الداخلية الفرنسية.
فئات بطاقات الإقامة الصادرة من فرنسا
وتُظهر الأرقام الرسمية أن هذا التراجع شمل معظم فئات التسوية. فقد انخفض عدد بطاقات الإقامة الممنوحة لأسباب "اقتصادية" إلى 2,653 بطاقة، أي بتراجع قدره 54%، في حين تراجعت التسويات المرتبطة بـ"الحياة الخاصة والعائلية" بنسبة 58%، لتقل عن 4,000 بطاقة.
أما الفئة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا، فهي فئة القُصّر غير المصحوبين سابقا، الذين بلغوا سن الرشد ويتابعون تكوينا مهنيا، إذ ارتفع عدد بطاقات الإقامة الممنوحة لهم بنسبة 12%، من 3,081 إلى 3,454 بطاقة.
في المقابل، بقي المسار الخاص بتسوية أوضاع العاملين في "المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة" محدودا للغاية. فعلى الرغم من إدراجه في قانون " الهجرة" لسنة 2024، لم يُمنح خلال الفترة نفسها سوى 666 بطاقة إقامة على هذا الأساس، و702 بطاقة فقط خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة.
وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، وتقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في يونيو الماضي، أصدرت فرنسا خلال عام 2024 أكثر من 130 ألف أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، ويُعد هذا الرقم مرتفعًا للغاية مقارنة بما أصدرته بقية دول الاتحاد الأوروبي بحق أشخاص في وضعية غير نظامية.
كم عدد أوامر المغادرة في فرنسا؟
وتحتل فرنسا المرتبة الثانية أوروبيًا من حيث عدد أوامر المغادرة المنفذة فعليًا في 2024، فمن أصل 110 آلاف قرار نُفّذ على مستوى الاتحاد الأوروبي، نفذت فرنسا 14,685 قرارًا، مقابل 15,230 في ألمانيا، و9,910 في السويد، و8,725 في إسبانيا، و8,520 في بولندا.
وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أنه من أصل نحو 450 ألف أمر مغادرة صدرت في دول الاتحاد خلال 2024، كانت حصة فرنسا وحدها 128,250 أمرًا، وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف ما أصدرته كل من ألمانيا (57,075) وإسبانيا (51,025).
ترتيب الدول الأوروبية من حيث المهاجرين
وتلت هاتين الدولتين كل من اليونان وإيطاليا في المركزين الرابع والخامس بـ31,565 و27,970 قرارًا على التوالي.
كما سجلت دول أخرى أرقامًا معتبرة، من بينها بلجيكا (24,660)، هولندا (19,055)، السويد (17,015)، قبرص (15,340)، النمسا (13,170)، وبولندا (11,995).
ومنحت فرنسا بين يناير وسبتمبر الماضيين، 11,012 بطاقة إقامة في إطار القبول الاستثنائي للإقامة (AES)، مقابل 19,001 بطاقة خلال الفترة نفسها من عام 2024. وهو تراجع يعكس تشديدا ممنهجا في التعاطي الإداري مع ملفات المهاجرين في وضعية غير نظامية.
وطالب وزير الداخلية الفرنسي السابق، منذ يناير الماضي، من المحافظين تشديد القيود على تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم أولئك الذين يستندون إلى عمل مستقر أو روابط عائلية داخل فرنسا.
ويأتي هذا التوجه ضمن تعميم أعاد صياغة الإطار القانوني لتسوية الأوضاع، ملغيا تعميم "فالس" المعمول به منذ 2012، والذي كان يُعد أكثر انفتاحا ودقة في تحديد المعايير.
