عميد «تجارة عين شمس» يعلن توصيات مؤتمر الابتكار والتكنولوجيا المالية
أعلن الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، التوصيات الختامية والاستراتيجية للمؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة، الذي عُقد تحت عنوان «الابتكار والتكنولوجيا المالية… آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار» وذلك تحت شعار «ابتكر لتقود»، وبرعاية كلية التجارة – جامعة عين شمس.
وأكد الدكتور فريد محرم، أن المؤتمر جاء تتويجًا لحوارات علمية ومهنية عميقة شارك فيها نخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين في المجالات المالية والمصرفية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن التوصيات الصادرة عنه تمثل خارطة طريق عملية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المالي.
انطلاق المؤتمر
وقال عميد كلية التجارة، إن الكلية حرصت منذ اللحظة الأولى لانطلاق المؤتمر على أن تكون مخرجاته قابلة للتنفيذ، وموجهة بشكل مباشر لصناع القرار والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تحويل التكنولوجيا المالية إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي والاستثمار المستدام».
وأضاف الدكتور فريد محرم: التوصيات التي خرج بها المؤتمر تعكس رؤية شاملة لمستقبل الاقتصاد الرقمي، وتضع الإنسان، والبنية التحتية، والتشريعات، والأمن السيبراني في قلب عملية التحول، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030».
وأشار رئيس المؤتمر إلى أن التوصيات جاءت ثمرة نقاشات موسعة ومحاضرات علمية متخصصة، وتم اعتمادها في البيان الختامي للمؤتمر، وجاءت التوصيات الاستراتيجية كالتالي:
المحور الأول: تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار عبر الابتكار المالي
تحويل الابتكار المالي إلى محرك للنمو من خلال وضع استراتيجية وطنية متكاملة تربط بين تطوير وتأمين التكنولوجيا المالية، وجذب الاستثمارات الرقمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs).
تطوير أسواق مالية رقمية جاذبة عبر تنظيم وإطلاق منصات تمويل رقمية مبتكرة مثل التمويل الجماعي للأصول الرقمية والتمويل اللامركزي (peer-to-peer blockchain network).
تمكين المشروعات الناشئة والريادية من خلال دعم حلول التمويل الذكي البديلة، والتركيز على تمويل المشروعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
المحور الثاني: بناء البنية التحتية والتشريعية الداعمة للثقة والاستثمار
إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي مرن ومتقدم (Regulatory Sandbox) يحفز الابتكار ويضمن حماية المستثمرين والمستهلكين.
الإسراع في استكمال مشروعات البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها الهوية الرقمية الوطنية ونظم الدفع الفوري والتشغيل البيني بين مقدمي الخدمات المالية.
تأسيس مرصد وطني للابتكار والبيانات يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدعم صنع القرار الاقتصادي.
المحور الثالث: ريادة التحول في القطاع المالي والمهني
تحويل المؤسسات المالية إلى مراكز ابتكار من خلال تبني الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء.
إعادة تعريف المهن المالية والمحاسبية عبر مراجعة المعايير المهنية والأطر التعليمية.
تشكيل فرق عمل مشتركة لمراجعة واعتماد التقنيات المالية الناشئة وضمان الشفافية والموثوقية.
المحور الرابع: تأمين المستقبل الرقمي وبناء ثقة المستثمر
جعل الأمن السيبراني أولوية استراتيجية من خلال نهج “الأمن بالتصميم”.
وضع سياسات وطنية لحوكمة البيانات توازن بين الابتكار وحماية الخصوصية.
تمكين الهيئات الرقابية من أدوات RegTech وSupTech للرقابة الاستباقية.
تشجيع إنشاء وجذب الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني والاستشارات المرتبطة به.
المحور الخامس: الاستثمار في رأس المال البشري وثقافة الابتكار
إطلاق برنامج وطني لمواهب التكنولوجيا المالية بالشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص.
إدخال برامج تعليمية عن ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في مختلف المراحل التعليمية.
رفع الوعي المالي الرقمي والاستثماري لدى المجتمع.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي النهاية أوصي المؤتمر، بتشكيل مجلس أعلى للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي يضم الجهات المعنية كافة، تكون مهمته تحويل هذه التوصيات إلى خطة عمل وطنية واضحة ذات جدول زمني، ومتابعة التنفيذ، وإصدار تقارير دورية عن نسب الإنجاز، بهدف وضع مصر على خريطة الريادة العالمية في مجال الابتكار المالي خلال السنوات العشر المقبلة.
