مجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية للصادرات غير البترولية من يناير حتى نوفمبر 2025
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها المؤشرات الإيجابية للصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025.
وتعكس هذه المؤشرات نجاح جهود الدولة في هذا الملف، إلى جانب سياستها التجارية المتكاملة، التي استهدفت دعم الصادرات غير البترولية، عبر تحسين بيئة الأعمال وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عالميًا، بما أسهم بدوره في تعزيز موقع مصر التجاري خارجيًا، وأدى إلى خفض عجز الميزان التجاري، وهو ما لاقى إشادات دولية واسعة بجهود الدولة في هذا المجال.
وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 18.4%، لتصل إلى 44.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 37.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وساهم هذا النمو في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 11.9%، ليتراجع إلى 30.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 34.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية للصادرات غير البترولية، حيث أكدت وكالة "فيتش" أن القاعدة الصناعية الواسعة بمصر واستقرار سعر صرف الجنيه، سيدعمان نمو الصادرات خاصة في المنتجات الصناعية الثقيلة والأغذية المصنعة والمنسوجات.
وبدورها، أشارت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" إلى أن مؤشر طلبات التصدير الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي يتحول من منطقة الانكماش إلى منطقة النمو لأول مرة منذ بداية العام، ليسجل 51.7 نقطة في نوفمبر 2025، مقارنة 48.5 نقطة في يناير 2025.
وتطرقت الإنفوجرافات إلى أكبر الأسواق المستوردة للسلع غير البترولية المصرية، ونسبة زيادتها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي تضمنت، الإمارات بقيمة 6.6 مليار دولار وبنسبة زيادة 131%، وإيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار، وبنسبة زيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار، وبنسبة زيادة 21%، وتركيا بقيمة 2.9 مليار دولار، وبنسبة زيادة 1%.
واستعرضت الإنفوجرافات، أهم القطاعات التصديرية التي ساهمت في نمو إجمالي الصادرات غير البترولية، ونسبة زيادتها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة 13.7 مليار دولار، وبنسبة زيادة 39%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.6 مليار دولار، وبنسبة زيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6.4 مليار دولار، وبنسبة زيادة 13%، بالإضافة إلى قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5.9 مليار دولار، وبنسبة زيادة 14%.
كما شملت القطاعات التصديرية أيضًا، قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3.1 مليار دولار، وبنسبة زيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 1.1 مليار دولار، وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار، وبنسبة زيادة 26%.
