القومى للبحوث الاجتماعية يواصل جلسات مؤتمر الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعى

عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية جلسات اليوم الثاني من مؤتمره السنوي الخامس والعشرين بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، حيث يناقش المؤتمر التأثيرات الاجتماعية والقانونية المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعقد فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المركز، وبرئاسة الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز.

جلسات وورش عمل متنوعة

وتناقش فعاليات المؤتمر، عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة التي تتناول مختلف تطبيقات وتأثيرات الذكاء الاصطناعي، من بينها الأبعاد الاجتماعية والنفسية، والجريمة والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية، إلى جانب ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي وحوكمة البحوث الاجتماعية، وملفات الأمن المجتمعي والمواجهة القانونية لجرائم الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مناقشة المدن الذكية، والعدالة الجنائية، والشمول المالي عبر مائدة مستديرة، ودور الإعلام والذكاء الاصطناعي، والسياسات الدولية والاقتصادية، على أن تُختتم أعمال المؤتمر بإعلان التوصيات في الجلسة الختامية.

وشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وغادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلى مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والدكتورة هالة رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور طارق رزق الحداد المستشار بقضايا الدولة القاهرة، ولفيف من الخبراء أعضاء المركز.