وزير الري يستعرض الاستعدادات لعقد أول اجتماع للمجلس الأعلى للمياه
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لاستعراض موقف الإعداد لعقد أول اجتماعات «المجلس الأعلى للمياه»، إلى جانب مناقشة الخطوات الخاصة بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، بما يضمن انطلاقه بشكل مؤسسي ومنظم.
وأشار وزير الري إلى أن الوزارة قامت بإصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما تبع ذلك من قرارات تنظيمية صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والتي أسست لإطار تشريعي حديث يدعم الإدارة المتكاملة للمياه.
وأضاف الدكتور سويلم أنه في ضوء تطبيق مبادئ الحوكمة ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، تم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تشمل الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية، بهدف تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، وهو ما أسفر عن انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتفعيل دور المجلس الأعلى للمياه برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن «المجلس الأعلى للمياه» يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بإدارة المياه على أعلى المستويات، من خلال التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بما يعزز تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في مصر.
