رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تتفقد مشروعات الصرف الصحي في محافظة المنيا

زارت السفيرة انجلينا ايخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، مشروع الصرف الصحي المغطي التابع للبرنامج القومي للصرف في محافظة المنيا، والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وبدعم مالي وفني من عدد من شركاء التنمية الدوليين.

ويمثل البرنامج القومي للصرف – المرحلة الثالثة (NDP III) كأحد أكبر برامج تحديث البنية التحتية الزراعية في البلاد، لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي.

و يحظى المشروع بتمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي عبر منحة تبلغ 40 مليون يورو، إلى جانب دعم من بنك التنمية الألماني يشمل قرضًا بقيمة 46.5 مليون يورو ومنحة إضافية قدرها 3 ملايين يورو، وتمتد مدة تنفيذ البرنامج من عام 2019 وحتى 2026، مع تمديد متوقع ليستمر التنفيذ حتى 2027/2028.

ويعد المشروع هو المرحلة الثالثة من البرنامج القومي للصرف، وينفذ ضمن النهج القطاعي المتكامل المشترك (JISA) في قطاع الري، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية، وربط التمويل بالأداء، وضمان الاستدامة على المدى الطويل.
ويشارك في تمويل البرنامج أيضًا كل من البنك الأفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب الحكومة المصرية.

وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بنحو 84 مليون يورو، إضافة إلى مساهمات وطنية كبيرة بالعملة المحلية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع الصرف الزراعي ضمن سياسات الدولة المائية والزراعية.

ويستهدف البرنامج تجديد وتوسيع شبكات الصرف المغطى في الأراضي الزراعية، من خلال استبدال شبكات قائمة تخدم نحو 500 ألف فدان، وإنشاء شبكات جديدة لنحو 100 ألف فدان، إلى جانب تعميق وتأهيل المصارف المفتوحة، وتنفيذ أعمال صرف صناعي تخدم ما يقرب من 50 ألف فدان.

ولا تقتصر أهداف البرنامج على البنية التحتية فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز القدرات المؤسسية داخل وزارة الموارد المائية والري، وتبني تقنيات حديثة وأدوات تخطيط رقمية، بما يضمن تحسين كفاءة الري، والحفاظ على خصوبة التربة، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية.

ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بـمشاركة المزارعين، باعتبارهم الشريك الأساسي في نجاح منظومة الصرف والري، وقد أظهرت المشاورات الميدانية أن أولويات المزارعين تتمثل في تحسين الربط بين شبكات الصرف والري، وضمان القدرة على تحمل التكاليف، وتعزيز دورهم في مراحل التصميم والتنفيذ.

وأكد الشركاء الدوليون أن الصرف الزراعي يحقق أفضل نتائجه عندما يتكامل مع نظم الري القائمة ويعكس الواقع المحلي، مشددين على أن التكامل المؤسسي بين الجهات والقطاعات المختلفة هو الضمان الحقيقي لتحقيق أثر تنموي مستدام.

وحقق البرنامج تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وبرامج التدريب وبناء القدرات، ويؤكد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه أهمية الحفاظ على زخم التنفيذ تمهيدًا لإطلاق البرنامج القومي للصرف – المرحلة الرابعة (NDP IV)، بما يعزز استدامة الاستثمارات الحالية ويواكب احتياجات القطاع الزراعي المستقبلية.

ويأتي دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع المياه في مصر ضمن رؤية شاملة تركز على العدالة في الوصول للخدمات، وإشراك المزارعين، والتخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والزراعة والتنمية المحلية، بما يدعم جهود الدولة نحو تنمية زراعية أكثر كفاءة واستدامة.