وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى

اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت 8798 من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، في إطار حرص وزارة العدل على الارتقاء بالعنصـر البشـــري، وتعزيز كفــاءة الجهـــاز الإداري وتطويــر منظومـــة العمل في المصالـح والجهات التابعــة لها وذلك علي النحو التالي:

- 5573 موظف بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية.

- 2075 موظف بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية.

- 343 موظف بالمحاكم المتخصصة.

- 807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية.

كما اعتمد الوزير ترقية 2383 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025 ، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 وذلك علي النحو التالي:

- 807 موظف في تخصص القانون

- 161 موظف في تخصص التنمية الإدارية

- 118 موظف في تخصص التمويل والمحاسبة

- 347 موظف من شاغلي الوظائف الهندسية

والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية

- 950 موظف من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

و اعتمد وزير العدل ايضاً ترقية 420 من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وذلك علي النحو التالي:

- 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام

- 14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة

- 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام

- 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة

وترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، وذلك علي النحو التالي:

- 75 أطباء وكيميائيين شرعيين

- 330 الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.

جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتي عام 2025 ، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال عام 2025 عدد( 4798) من العاملين لديها.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقاً لمبدأ العدالة المؤسسية.