الوزير الأول بالجزائر: لدينا شركات مصرية تعد نموذجا للمثابرة ودليلا للنجاح

ألقى سيفى غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى الجزائري، والذى انعقد مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، برئاسة مشتركة مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وممثلى القطاع الخاص فى البلدين.

واستهل سيفى غريب، كلمته قائلًا: "من دواعى الاعتزاز أن أتوجه بداية بخالص الشكر وعظيم الامتنان للأشقاء فى جمهورية مصر العربية الشقيقة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على أهمية مثل هـــذه اللقاءات التى تجمع رجال الأعمال من الجزائر ومصر لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدين جمعهما بالأمس تاريخ نضالى، كافح فيه بلدانا ببسالة من أجل الانعتاق من براثن الاستعمار، واسترجاع السيادة على الأرض وعلى ثرواتها ومقدّراتها، وهو ما مثّل ملحمة مشهودة من ملاحم التضامن العربى والإنسانى ضدّ الظلم والاستعباد والقهر، ومحطّة تاريخية من محطّات النضال من أجل الحرية والاستقلال".

وأضاف الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، أن هذا الزخم التاريخى المتجذّر الذى طبع العلاقات بين الجزائر ومصر الشقيقة يشكل دافعًا قويًا لتعزيز التواصل والتكامل، والسُّمو بهما إلى آفاق تليق بمكانة هذه الروابط المتميّزة، على كافّة الأصعدة.

وتابع سيفى غريب كلمته قائلًا إن انعقاد هذا المنتدى يجسّد بصفة صادقة وجدّية، الإرادة السياسية المشتركة التى حرص مرارًا على تأكيدها قائدا بلدينا، الرئيس عبدالمجيد تبون وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل بناء شراكة ثنائية إستراتيجية، موجّهة أساسًا نحو استقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع التعاون المثمر بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها المصرية، فى مختلف القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة، والصناعة بكلّ شُعبها، لا سيّما صناعة السيارات، والصناعة الصيدلانية والصناعات التحويلية والغذائية، والبناء والتعدين، وكلّ المشاريع التى من شأنها التأسيس لشراكة منتجة ومبتكرة ومستدامة، تمنح قيمة مضافة لاقتصادى بلدينا الشقيقين.

وخلال كلمته، قال الوزير الأول للجمهورية الجزائرية: "لقاءكم اليوم هو فرصة أخرى لتعميق مستويات التشاور وبحث سبل التعاون الاقتصادى وتوسيعها فى كافّة المجالات التى تهمّ بلدينا، لاسيّما من خلال تقديم توصيات وأفكار ملموسة ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ، تُسهم فى بناء شراكة واعدة ونوعية بين مؤسساتنا الاقتصادية، بما يحقّق توازنًا وتنوّعًا فى مبادلاتنا التجارية والرفع من حجم الصادرات فى الاتجاهين، وتسهيل الولوج إلى أسواق البلدين، ومنها إلى الأسواق العربية والإفريقية والعالمية".

وأضاف: "وأود هنا، أن أشيد بالنتائج الهامة التى تحققت لبلدينا خلال المنتدى الاقتصادى الجزائري-المصرى، الذى انعقد فى سنة 2022 بالجزائر، وكلى أمل أن يُسهم لقاؤكم اليوم فى تعزيز هذه المكاسب ومواصلة العمل المشترك لتطوير المبادلات الاقتصادية بين بلدينا".

وقال سيفى غريب: "لا يفوتُنى بهذه المناسبة أن أنوه بالمستوى الذى بلغته علاقات التعاون الاقتصادى بين الجزائر ومصر الشقيقة، فأرقام المبادلات التجارية البينية ما فتأت تُسجّل منحًى تصاعديًا مشجّعًا، من خلال استقراء مسار الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، حيث بلغت حوالى 870 مليون دولار أمريكى، بينما لم تتجاوز 622 مليون دولار، فى نفس الفترة من السنة الماضية".

وتابع قائلًا: "كما إنّها فرصة أغتنمها لأنوّه برواد الأعمال المصريين فى مجالى التجارة والاستثمار، فإذا كانت مصر تحتلّ المرتبة الأولى عربيًا من بين الشركاء التجاريين لبلدى، فإنّها تُعدّ من أهمّ المستثمرين فى الجزائر، لاسيّما فى قطاعات الصناعة، والطاقة، والكهرباء والتعدين، بل أن بعض الشركات المصرية الناشطة فى الجزائر أصبحت نموذجًا للمثابرة والنجاح ودليلًا على جاذبية البيئة الاستثمارية والتحسّن المستمرّ لمناخ الأعمال فى الجزائر".

وقال الوزير الأول للجمهورية الجزائرية: "وفى هذا الصدد، أود الإشارة إلى جملة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، التى أطلقتها السلطات العمومية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، وهى عملية ما تزال متواصلةً لحدّ الآن بهدف تهيئة كل الشروط الكفيلة بضمان قفزة نوعية للاقتصاد الوطنى، من خلال الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، وتنويع الإنتاج وترقية نوعيته، بما يتماشى مع متطلّبات ومقاييس الجودة العالمية".

وأضاف أن قانون الاستثمار الجزائرى المعتمد سنة 2022، يُعتبر بصدق أرضية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة متكاملة تضمن حرية الاستثمار وتكفُل المساواة بين جميع المستثمرين، وطنيين كانوا أو أجانب.

وخلال كلمته، قال الوزير الأول للجمهورية الجزائرية: "كما أن احترام مبدأ الاستقرار القانونى، الذى تصل مدّته إلى 10 سنوات على الأقل، وإلغاء القاعدة 51/49، بالإضافة إلى معايير الشفافية ورقمنة الإجراءات المتّصلة بالفعل الاستثمارى، مع استحداث شباك وطنى وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، تُضاف كُلّها إلى جملة من التسهيلات الأخرى، كإصلاح النظام النقدى وتوفير العقار الموجّه للاستثمار، الهادفة لضمان مرافقة شاملة للمستثمرين".

وتابع قائلًا: "فى هذا السياق، أدعو الأشقاء فى جمهورية مصر الشقيقة إلى استغلال هذه الفرصة الواعدة وتشجيعهم على الاستثمار فى بلدهم الثانى، الجزائر، حيث سيلقون، بلا شكّ، الترحيب المعتاد والمرافقة اللازمة فى كافّة مراحل إنجاز مشاريعهم، بل بإمكانهم ابتداءً من اليوم التواصل مع ممثّلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المتواجدين فى هذا المنتدى".

وقال سيفى غريب، إن الجزائر التى تنظر بعين الرضا وبارتياح كبير إلى ما حقّقته من مكاسب وإنجازات اقتصادية، تتطلّع اليوم إلى نسج شراكات مثمرة وخلاّقة للثروة مع جمهورية مصر الشقيقة، ولعلّ منتدانا هذا مناسبة للتأكيد على دور ومكانة المتعاملين والمستثمرين فى إرساء شراكة اقتصادية تخدم مصالح البلدين والشعبين ومنفعتهما المتبادلة.

وأضاف الوزير الأول للجمهورية الجزائرية: "هنا، لا بدّ من التأكيد على ضرورة تعزيز دور مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصرى، كآلية للتنسيق بين متعاملينا الاقتصاديين فى بعث المشاريع التى تعود بالفائدة على البلدين، وما الاجتماع المنعقد بهذه المناسبة لهذا المجلس إلاّ دليل على الانطلاقة الجديدة التى نصبو إليها جميعًا، والتى تجتمعون اليوم من أجلها، كأشقّاء وشركاء، كرجال أعمال جزائريين ومصريين، متطلّعين إلى تجسيد شراكة اقتصادية متجدّدة قائمة على التنويع وتحقيق المنافع المشتركة، وفق قاعدة "رابح- رابح".

وتابع كلمته قائلًا: "كما أود أن أؤكد على ضرورة استغلال كافّة الفرص المتاحة لبناء شراكات طموحة لا سيّما فى إطار انتماء الجزائر كما مصر، إلى منطقتى التبادل الحرّ، القارّية الإفريقية، والعربية الكبرى، فضلًا عن التجمّعات الجهوية التى ينتمى إليها بلدانا الشقيقان".

وقال: "أود قبل اختتام كلمتى هذه، أن أجدّد شكرى وامتنانى للأشقاء المصريين على استضافة هذا المنتدى الذى نتمنّى أن يصبح انعقاده دوريًا ومنتظمًا، وكذا اجتماعات مجلس رجال الأعمال بوصفه قاطرة للمبادلات الاقتصادية الثنائية، كما أغتنم هذه السانحة لأشيد عاليًا بروح المبادرة التى أبان عنها العديد من المتعاملين من البلدين من أجل إقامة شراكات مثمرة تحفز على بذل المزيد من الجهد ورفع سقف الطموح نحو الأفضل".

واختتم سيفى غريب كلمته قائلًا: "وفى الأخير، لا يسعنى إلاّ أن أتمنّى أن تُكلّل أشغالكم بالنجاح والتوفيق، راجيًا أن يحقّق هذا المنتدى المتميّز أهدافه المرجوة بفضل تفاعلاتكم الايجابية واستغلالكم الأمثل للفرص المتاحة والأفكار المطروحة والمشاريع المقترحة، على أن تضعوا نُصب أعينكم دومًا الهدف الأسمى، الذى يتواءم مع توجيهات قائدى بلدينا، رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، وأخوه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو سعيكم للمساهمة فى الدفع بعجلة التنمية فى بلدينا وتحقيق الرخاء والازدهار المشترك لشعبينا الشقيقين".