رئيس الوزراء: الحفاظ على وحدة السودان ”ضروري”.. ونرفض أي إجراءات أُحادية بالقرن الإفريقي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة الأنجولية لواندا، على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر الجاري، بمشاركة العديد من القادة والمسئولين الأفارقة والأوروبيين، وذلك بحضور الدكتور بدرعبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى جمهورية أنجولا.

وخلال حضوره جلسة "السلم والأمن والحوكمة والتعددية"، المنعقدة ضمن فعاليات القمة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، ألقى رئيس الوزراء، كلمة مصر، التى رحب فيها الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، وأصحاب الفخامة رؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية والأوروبية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، والسيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الكلمة، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وَتقديرَه العميق لجمهورية أنجولا الشقيقة لقيادتها الحكيمة للاتحاد الإفريقي واستضافتها الكريمة لهذه القمة المهمة، التي انطلقت منذ تدشين أول قمة في القاهرة قبل 25 عاماً بهدف إرساء الأمن والتنمية وبناء نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتحاد الإفريقي حقَّق تقدماً في بناء وتفعيل هيكل السلم والأمن الخاص به، بدعم مُقدر من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ما تشهده القارة من نزاعات وأزمات مُتعددة يَظلُّ التحدي الأبرز الذي تواجهه إفريقيا، والذي يُؤثر سلباً على الجهود المخلصة لتحقيق أهداف التنمية وفقاً لأجندة 2063.

وقال رئيس الوزراء: "أثبتت الأزمات المتتالية في قارتنا أن الأمْنَ الإفريقي هو أمنٌ أوروبيٌ أيضاً"، مؤكداً أن بناء شراكة حقيقية بين القارتين يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى ما تؤكد عليه مصر من أهمية الملكية الوطنية وَصَوْن مُؤسسات الدول والالتزام الكامل بمبادئ الاتحاد الإفريقي الراسخة في الحفاظ على سيادة ووحدة وتكامل أراضي كل دولة، وكذا ضرورة تبني مقاربة شاملة تُراعي الأسباب الجِذْرية للنزاعات في إطار العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، بحيث تتضمن الاستثمار في البِنَي التحتية، والتعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتفعيل برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، ولاسيما من خلال برامج مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تأكيد مصر ضرورة إصلاح النظام الدولي المتعدد الأطراف لجعله أكثر استجابة للتحديات، بحيث تكون قارة إفريقيا في طليعة الأطراف الفاعلة في هذا النظام، مضيفاً: وفي هذا السياق، تُؤكد مصرُ التزامها التام بالموقف الإفريقي الموحد اتصالاً بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما تُجدد مصرُ دعوتها للشركاء الأوروبيين لدعم مساعي إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات الدول الإفريقية خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وإتاحة التمويل الميسر.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى ما تَبذُله مِصْر من جُهود مُضنية لتحقيق الأمن والاستقرار سواء على صعيد تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، أو في سبيل إيجاد حل للأزمة في السودان، أو من خلال التمسك بدعم الحل السياسي الليبي/الليبي دون إملاءات أو تدخلات خارجية، أو من خلال العمل على توفير التمويل المستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال "أوصوم"، وَصَوْن أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ودعم جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، فضلاً عن استعادة الاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية.

وأكد رئيس الوزراء إدانة مِصْرُ لما شهدته مدينة الفاشر السودانية من انتهاكات غير إنسانية تخالف القانون الدولي الإنساني، وتأكيدها ضرورة الحفاظ على وحدة وتكامل وَصَوْن المؤسسات السودانية، مشيرا إلى رفض مصر لأي إجراءات أُحادية في منطقة القرن الإفريقي أو البحر الأحمر من شأنها أن تُهدد سيادة أي دولة وَتُضفي مزيداً من التوتر في المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ستستمر في دعم كافة الجهود المخلصة الرامية لحفظ أمن واستقرار القارة الإفريقية، وبناء نظام دولي أكثر توازناً وإنصافاً، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن إفريقيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر والعالم.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالإشارة إلى تأكيد الدولة المصرية استعدادها لتعزيز تعاونها مع الشركاء الأوروبيين لتنفيذ مشروعات وبرامج تعاون ثلاثي في الدول الإفريقية الشقيقة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز تميز النيباد الخاص بالتكيف مع تغير المناخ، وكذا وكالة الفضاء الإفريقية، التى تعتز مصر باستضافة مقرها، كنموذج للتكامل بين جهود القارتين لتحقيق السلام والتنمية معاً.