وزير التربية والتعليم يصدر كتابًا دوريًا لضمان أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز منظومة الأمان داخل المدارس وحماية الطلاب، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (١٩)، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الملزمة للمدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، بهدف رفع مستوى الانضباط والوقاية وتأمين الطلاب على مدار اليوم الدراسي.

أبرز التعليمات الواردة في الكتاب الدوري:

• تحديث منظومة كاميرات المراقبة داخل المدارس وتغطية جميع الفصول والمساحات دون استثناء.

• تعيين أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات حتى نهاية اليوم الدراسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تمس أمن الطلاب.

• إلزام جميع العاملين بالمدرسة (معلمين – إداريين – مشرفين – سائقين – عمال…) بالخضوع لتحاليل الكشف عن المخدرات بشكل دوري، وعدم تجديد الترخيص للمدرسة إلا بعد تقديم ما يثبت الالتزام بذلك.

• إدراج موضوع “السلامة الجسدية للأطفال” ضمن خطة وحدات التدريب طوال العام، بمشاركة متخصصين، على أن تشمل التوعية الطلاب والعاملين وأولياء الأمور.

• تنفيذ حملات وأنشطة توعوية بقيادة التوجيه النفسي ومجالس الأمناء حول المخاطر السلوكية والمساحة الشخصية للطفل.

• منع دخول عمال الصيانة إلى المدرسة أثناء اليوم الدراسي، واقتصار تواجدهم على ما بعد الساعة ٥ مساءً أو أيام الإجازات الرسمية.

• منع تواجد أفراد الأمن الداخلي داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب.

• منع تحرك أي أتوبيس تابع للمدرسة أو لشركة خاصة دون وجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.

• تخصيص عاملتين لكل دورة مياه، متواجدتين قبل وصول الطلاب وباقيتين بعد موعد الانصراف بساعة.

• منح المدارس مهلة أسبوعين لاعتماد بيانات جميع العاملين مرفقًا بها صحيفة الحالة الجنائية.

• اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم.

• الالتزام بنسبة إشراف ١:٦ لضمان الرقابة الكافية على الطلاب.

• منع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي إلا بربع ساعة فقط.

• عدم مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.

• حظر تواجد أطفال رياض الأطفال والابتدائي بدون إشراف مباشر من المدرسة في الفصول أو الأتوبيسات.

• تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء ومنع أي شخص غير مصرح له من التواجد داخل المدرسة.

• توفير إشراف دائم في طرقات المدرسة لمتابعة حركة الطلاب ومنع التجمعات غير الآمنة.

تشديد الرقابة والعقوبات على المدارس المخالفة

وأكدت الوزارة في خطابها أن لجانًا دورية ستتابع تنفيذ هذه التعليمات داخل المدارس الخاصة والدولية، وأن أي مخالفة تتعلق بالإهمال أو التقصير ستعرّض المدرسة إلى الإخضاع للإشراف المالي والإداري للوزارة.

كما سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقم (420) و(422) لسنة 2014 بحق أي مدرسة تُثبت مخالفتها للضوابط أو تثبت مسؤولية إدارتها عن الإهمال