رئيس جهاز حماية المستهلك يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء القطاعات، ومديري الأفرع الإقليمية لمراجعة مُستجدات حالة الأسواق، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية، ومُتابعة جهود الأفرع في التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الواردة إليهم، لا سيما خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء الذي يترقبه المستهلكون وتشهد فيه الأسواق زيادة كبيرة في الاستهلاك، مع التأكيد على تنسيق الجهود بين الجهاز ومختلف الأجهزة الرقابية المعنية، وعلى رأسها "الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين والتجارة الداخلية وشرطة التموين"، لضمان الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وجاء الاجتماع بحضور كلٍ من اللواء/ محمود السيد، المشرف العام للرقابة على الأسواق والتحريات والأمن، والسيد/ هاني نبهان، مدير الإدارة العامة لفرع القاهرة، والسيد/ شريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية .
وشدّد رئيس الجهاز خلال الاجتماع على أن الرقابة الميدانية تُمثل أحد أهم أدوات الجهاز في حماية المواطنين وضبط الأسواق، مؤكدًا توجيهه على استمرار تكثيف الرقابة على منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من الالتزام بنسب التخفيضات المُعلنة، والتصدي الفوري لأي ممارسات تجارية غير مشروعة أو محاولات تضليل المستهلكين، مع تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية ورفع جاهزية فرق العمل بالأفرع الإقليمية لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والبلاغات وحماية حقوق المواطنين خلال موسم التخفيضات.
وأكّد السجيني على ضرورة التعامل بحزم وبدون أي تهاون مع السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع التي يتم إعادة تدويرها، مشيرًا إلى أن كافة الأفرع الإقليمية مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المحلية، وخاصة في الأماكن مُترامية الأطراف بكل محافظة باعتبارها "البؤرة الرئيسية" لتمدد هذه المخالفات، مع الالتزام الكامل بالحيادية والنزاهة في جميع الإجراءات الميدانية، بما يشمل متابعة الأسواق والتعامل مع التجار والمستهلكين دون تحيز، وتطبيق اللوائح والقوانين بشكل صارم وعادل، مع تسجيل كل المخالفات بدقة والتأكد من توثيقها والإجراءات المتخذة حيالها، لضمان مصداقية العمل الرقابي وتعزيز ثقة المواطنين في جهود الجهاز، وضبط أي تجاوزات والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالمواصفات والمعايير الصحية، وتعزيز آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها بسرعة وكفاءة، لضمان حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشاد ز، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالنجاحات النوعية التي حققتها الفروع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فروع الجهاز بمحافظات القليوبية والدقهلية وشمال سيناء، خاصة في مجال ضبط السلع الغذائية وحماية العلامات التجارية، ومنع تسلل أي منتجات مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك إلى الأسواق، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل نموذجًا واضحًا على كفاءة الجهاز وقدرته على حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الأسواق، مُشدّدا على ضرورة استمرار الحملات المكثفة وبذل أقصى الجهود لتحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق، مع ضمان وصول الإجراءات الرقابية بنتائجها بشكل مباشر إلى المواطنين.
وأشار "السجيني" إلى أن الإدارة المركزية تٌتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، مع التأكيد على أن تعكس هذه التقارير الواقع الفعلي للأسعار في الأسواق، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بمنافسة السوق العادلة، بما يعكس حرص الجهاز الدائم على حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم، مع انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية، بما يعكس أثر السياسات الحكومية والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الدولة على ضبط الأسواق وحماية المستهلك، مع استمرار الجهاز في مراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان انعكاس هذه التحسينات بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية.
واختتم السيد/ إبراهيم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمسّ الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويجسّد إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلكين، مؤكدًا على ضرورة التعامل بحزم وبدون أي تهاون مع السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع المُعاد تدويرها، مشيرًا إلى أن كافة الأفرع الإقليمية مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المحلية، وخاصة في الأماكن مترامية الأطراف بكل محافظة باعتبارها البؤرة الرئيسية لتمدد هذه المخالفات، وضبط أي تجاوزات والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالمواصفات والمعايير الصحية، مع تعزيز آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها بسرعة وكفاءة.
مشيرا إلى أن الجهاز مستمر في المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق على مستوى الجمهورية لضمان استقرارها والتصدي الفوري لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بتوازن السوق، مشددًا على أن من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض للإجراءات القانونية الفورية والرادعة، في إطار منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والانضباط داخل الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين .
