هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها بـ «بورسعيد»

قدّم محامي، إخطارًا بريديًّا عاجلًا قُيِّد برقم 507791687 إلى المستشار النائب العام، طالبًا فيه وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة بورسعيد»، مع الدعوة إلى استبدال «البدلة الحمراء» التي ترتديها المحكوم عليها بالإعدام ببدلة السجينات الزرقاء، في إشارة إلى استبدال الحكم بعقوبة سالبة للحرية.

الإخطار يرتبط بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والتي قضت فيها محكمة الجنايات في فبراير 2023 بإعدام نورهان شنقًا، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم بجلسة 19 مايو 2025 ليصبح نهائيًا وباتًّا.

وأوضح في إخطارِه أن طلبه لا ينصب على مناقشة وقائع الجريمة ذاتها، بقدر ما يستند إلى «قوانين جديدة وموقف مستحدث» ظهرا بعد صدور الحكم، يَرى أنهما يغيِّران المركز القانوني للمحكوم عليها ويدفعان باتجاه تخفيف العقوبة.

أول هذه العناصر، بحسب الإخطار، صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالقانون رقم 174 لسنة 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر، متضمنًا نصًا مستحدثًا يجيز لورثة المجني عليه إثبات الصلح في جرائم القتل العمد وما في حكمها، ويترتب على هذا الصلح – وفق النص – تخفيف العقوبة تطبيقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

كما استند الإخطار إلى عفو كامل وتنازل موثَّق من ورثة المجني عليها الشرعيين (أولياء الدم) عن حقهم في القصاص من نورهان، وتصالحهم معها، مؤكِّدًا أن هذا العفو قد تم توثيقه رسميًا قبل جلسة محكمة النقض التي أيدت الحكم في مايو 2025.

من هذا المنطلق، أن حالة نورهان تمثّل نموذجًا مباشرًا لما استهدفه التعديل التشريعي: جريمة قتل من النوع المنصوص عليه في القانون، عفو وتنازل موثَّقان من أولياء الدم قبل صيرورة الحكم باتًّا، ونص قانوني لاحق يعتبر الصلح سببًا لتخفيف العقوبة من الإعدام إلى عقوبة أدنى.

ويتناول الإخطار كذلك ما يُعرف بـ«مسألة التاريخ الانتقالي»، إذ يشير القانون الجديد إلى أن بدء العمل الكامل بأحكامه يكون اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026. غير أن سامح يجادل بأن هذا التاريخ لا ينبغي – في نظره – أن يكون حائلًا أمام وقف تنفيذ الإعدام في القضايا التي قد يشملها النص المستحدث.

ويعتمد في ذلك على مبدأ «القانون الأصلح للمتهم» (Lex Mitior)، المستقر في الفقه والقضاء الجنائيين، والذي يقضي بتطبيق النص الأحدث إذا كان أخفَّ أو أصلح للمتهم على العقوبات التي لم تُنفَّذ بعد، وكذلك على نهج التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine) في المسائل التي تمسّ الحق في الحياة.

وبحسب ما ورد في الإخطار، فإن تنفيذ الإعدام قبل حلول التاريخ الانتقالي، مع العلم بوجود نص لاحق يربط بين الصلح وتخفيف العقوبة، قد يؤدّي – من وجهة نظر مقدّمه – إلى خلل في المساواة بين المحكوم عليهم في أوضاع متشابهة؛ إذ يُحرم من تُنفَّذ في حقه العقوبة الآن من الاستفادة بالنص الأصلح، بينما يستفيد منه من يتأخر تنفيذ الحكم عليه إلى ما بعد بدء العمل بالقانون الجديد.

ولم يقتصر الإخطار على الجانب التشريعي، بل استند كذلك إلى مبادئ الحداثة والإنسانية وإلى أن أكثر من 144 دولة ألغت أو جمّدت عقوبة الإعدام، إضافة إلى الاستناد إلى مقاصد الشريعة الإسلامية التي تجعل العفو من ولي الدم في مرتبة أسمى من القصاص، وتفتح باب الصلح والدية عند التنازل عن الحق في الدم.

واستشهد المحامي بآيات قرآنية تدعو إلى العفو والإصلاح وحقن الدماء، معتبرًا أن توافر عفوٍ موثَّق من أولياء الدم، إلى جانب تعديل تشريعي لاحق يعترف بالصلح كسبب لتخفيف العقوبة، يخلق – في تصوره – حالة مركبة تستوجب إعادة تقييم جدوى الإبقاء على حكم الإعدام.

كما ألمح الإخطار إلى أن الدستور المصري يكرِّس مبادئ حماية الحق في الحياة، وربط العقوبة بنصوص قانونية واضحة، ويفتح المجال لتقييد العقوبات الأشد حين يظهر نص لاحق أكثر ملاءمة لحقوق الإنسان، خاصة في القضايا التي تمسّ الحق في الحياة على نحو نهائي لا رجعة فيه مثل عقوبة الإعدام.