بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 04:57 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رسالة إلى تجار الألم.. الدواء حق وليس رفاهية النائب عفت السادات: حديث الرئيس عن الدستور وأد الفتنة والشائعات.. ودعوة صريحة للنزول إلى ميادين العمل والإنتاج النائب محمد فاروق يوسف: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تجسد تقدير الدولة لتضحيات القوات المسلحة ووعيها بتحديات المرحلة الراهنة إجراء 6 قرعات علنية لتسكين المواطنين الموفقين أوضاعهم بالأراضي المضافة بالعبور الجديدة محافظ الشرقية: أرشفة وحفظ اكثر من ١٩ ألف ملف ورقي إلكتروني الرئيس السيسى يصدر قرارا بتعيين رئيس ونائبين لهيئة المنطقة الاقتصادية جرجوب شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على ٥٨منشأة غذائية وصناعية، وليد فتحي يهنئ أكرم الدرديري لفوز كريمته نيللي بذهبية كأس مصر للجمباز تضامن الشرقية : تسليم ٢٦٢٧بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة إقبال متزايد من المستخدمين في مصر على استخدام الذكاء الاصطناعي في شؤونهم الشخصية النائب علي مهران: منتدى مصر 2026 محطة وطنية مهمة لرسم ملامح المستقبل وتعزيز مشاركة المواطن في صناعة القرار بي تك تقدم مزايا وخصومات حصرية لحاملي بطاقات البنك الزراعي المصري

المستشار أسامة الصعيدي: حق الإنسان فى إخفاء بيانات هويتة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي، على أهمية قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 فى تطوير منظومة التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة ، وهو القانون الذى صدق علية فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى يعمل بة اعتبارا من الأول من أكتوبر عام 2026.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي، أن قانون الإجراءات الجنائيه الجديد تضمن نصوصا حاكمة لمنظومة العدالة منذ بداية الدعوى الجنائيه فى مرحلة جمع الاستدلالات ومرورا بمرحلة التحقيق الابتدائي وانتهاء بمرحلة المحاكمة .

وشدد المستشار أسامة الصعيدي، على أن الكتاب السادس من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد تضمن فى بابة الأول نصوصا تشريعية تضمن حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والملبغين ومنها المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائيه التى تنص على أنه " فى الأحوال التى يكون فيها من شأن سماع أقوال أى إنسان تعريض حياتة أو سلامتة أو أحد من أفراد اسرتة للخطر ، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق الأمر بسماع أقوالة، مع ذكر بيانات لاتكشف عن هويتة، على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديدا لشخصيتة وبياناتة الحقيقة. "

موضوعات متعلقة