وزير الزراعة: رقابة صارمة على صرف الأسمدة والدولة تتحمل فارق الدعم

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تتابع بشكل صارم عمليات صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، مشددًا على أنه يتم تحويل أي مخالفة فورًا إلى النيابة العامة، مع إيقاف مديري الجمعيات وحل مجالس إدارتها بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني، موضحا أن كل الجمعيات ملزمة بالإعلان المسبق عن الأسعار الرسمية، وفق منشور مُعمم من الوزارة لضمان الالتزام الكامل بالسعر المعتمد.

الدولة تتحمل فارق سعر يتجاوز 45 مليار جنيه

وأشار علاء فاروق، وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج كل الأبعاد على قناة إكسترا نيوز، إلى أن سعر السماد المدعم يبلغ 4500 جنيه، في حين يتراوح سعره في السوق الحر بين 22 و25 ألف جنيه، مؤكدًا أن الدولة تتحمل فارق السعر بما يزيد على 45 مليار جنيه دعمًا للفلاحين خلال الموسم الشتوي، رغم ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.

صرف الأسمدة مرتبط بـ كارت الفلاح وميزة

وشدد علاء فاروق، وزير الزراعة على أن صرف الأسمدة أصبح مرتبطًا بشكل كامل بـ كارت الفلاح وكارت ميزة، ولا يتم السماح بالصرف بدونهما، محذرًا من ترك البطاقات لدى مسؤولي الجمعيات، وكشف عن رصد حالات تم تحويلها إلى نيابة الأموال العامة بسبب مخالفات في الحصر الزراعي أو توزيع الأسمدة، مؤكدًا أن لجانًا متخصصة ستتخذ إجراءات فورية ضد أي تجاوز.

القضاء على تسرب الأسمدة للسوق السوداء

وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة أن الوزارة نجحت في القضاء على الممارسات السابقة التي تسببت في تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء، بعد تطبيق مراجعة دقيقة للحصر الزراعي والتأكد من تطابق المحاصيل الفعلية مع البيانات المسجلة على كارت الحيازة.

حملات لضبط المبيدات غير السليمة ودعوة للمزارعين

وفيما يخص ملف المبيدات، كشف علاء فاروق، وزير الزراعة عن ضبط منتجات غير سليمة في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع شرطة التموين، ودعا المزارعين للاعتماد على الإرشاد الزراعي والمنصات الرقمية والتطبيقات المعتمدة من الوزارة لضمان استخدام مبيدات آمنة وتحقيق إنتاج أفضل وجودة أعلى.