الصحة لـ ستوديو إكسترا: تنظيم المسئولية الطبية يخلق بيئة آمنة للفريق الصحي
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية والسلامة الصحية للمريض، يهدف إلى خلق بيئة آمنة للفريق الصحي، مما ينعكس إيجاباً على سلامة المريض.
فلسفة القانون: حماية الطبيب لضمان سلامة المريض
أوضح حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقاء ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الفلسفة الأساسية التي بني عليها القانون هي أن العمل الطبي بطبيعته يتضمن إجراءات لا يُسمح بها لغير الأطباء، مثل التدخل الجراحي أو إعطاء الأدوية، والتي تتم بهدف تحقيق مصلحة المريض وعلاجه. وأكد أنه كلما شعر الفريق الصحي بالأمان أثناء ممارسة عمله، كان أكثر حرصاً على سلامة المريض، وبالتالي فإن القانون جاء لينظم العلاقة ويحقق التوازن بين حقوق الطرفين، عبر الانتقال من الشكوى العشوائية إلى منظومة علمية لتحديد الخطأ.
التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الواردة
وحدد القانون بدقة الفارق بين الخطأ الطبي والمضاعفات، حيث عرف الخطأ بأنه "انحراف غير مقصود عن السلوك الطبي المألوف والمعايير المهنية". وقسم القانون الخطأ إلى ثلاث فئات رئيسية:
المضاعفات الواردة: هي نتائج غير مرغوبة قد تحدث كنتيجة للتدخل الطبي على الرغم من التزام الطبيب بكافة القواعد العلمية. في هذه الحالة، تنتفي المسؤولية الطبية تماماً عن الطبيب، ولكن يحق للمريض الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن مخاطر الممارسة الطبية.
والخطأ الطبي: يحدث عند مخالفة الطبيب للقواعد والأصول العلمية المتعارف عليها، ولكن دون جسامة. في هذه الحالة، يخضع الطبيب لغرامة مالية بالإضافة إلى التعويض.
أما الخطأ الطبي الجسيم: وهو الخطأ الذي يصل إلى حد الإهمال والتقصير الجسيم، مثل إجراء جراحة تحت تأثير مسكر، أو ممارسة مهنة دون ترخيص، أو في غير التخصص، أو في مكان غير مرخص. في هذه الحالة، يواجه الطبيب عقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة والتعويض.
ضمانات المساءلة العادلة
أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة أن القانون يهدف إلى ضمان مساءلة عادلة ومنصفة لكلا الطرفين، فمن خلال إنشاء منظومة علمية لتحديد الخطأ، يتم حماية الطبيب من الاتهامات الكيدية وضمان عدم معاقبته على مضاعفات خارجة عن إرادته، وفي الوقت نفسه، يضمن للمريض حقه في الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لضرر ناتج عن خطأ طبي مؤكد.
