أبراج الفشن ببنى سويف تناطح السماء وتُهدد حياة البشر

في مشهد يُثير الدهشة والاستغراب، تتصاعد يومًا بعد يوم ظاهرة بناء الأبراج السكنية المرتفعة في مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، حتى باتت تُنافس في ارتفاعها رموزًا تاريخية كالأهرامات، دون أي اعتبار لمعايير السلامة أو التخطيط العمراني، وفي غياب شبه تام للرقابة من قبل الجهات المحلية المعنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تُطلق فيه الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحذيرات متكررة عبر وسائل الإعلام الرسمية، تُشدد على ضرورة تنظيم البناء العشوائي، وفرض الانضباط العمراني، حفاظًا على أرواح المواطنين ومقدرات الدولة. وقد أكد الرئيس في أكثر من مناسبة أن "من لا يستطيع تحمل المسؤولية من المحافظين، عليه أن يتقدم باعتذار فورًا"، في إشارة واضحة إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي ومحاسبة المقصرين

تحوُّل البناء إلى تجارة مربحة

تحولت مهنة البناء العشوائي إلى تجارة رائجة بين عدد من المواطنين في الفشن، حيث يُقام البرج تلو الآخر دون تراخيص واضحة، ثم يُقسم إلى وحدات سكنية تُباع بأسعار مرتفعة، رغم افتقارها لأدنى شروط الأمان أو البنية التحتية المناسبة. هذا التوسع غير المنضبط يُهدد بانهيارات مستقبلية، ويُفاقم من أزمة الخدمات في المدينة، التي تعاني أصلًا من ضعف في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

غياب الرقابة
وصمت المسؤولين

ورغم خطورة الوضع، تلتزم الوحدة المحلية للفشن ومحافظة بني سويف الصمت، دون اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الكارثة العمرانية. ويتساءل المواطنون: أين دور الإدارة الهندسية أين لجان التفتيش ولماذا يُسمح ببناء أبراج شاهقة في شوارع ضيقة لا تحتمل هذا التوسع

مخاوف من انهيارات مستقبلية

خبراء في التخطيط العمراني حذروا من أن استمرار هذا النهج يُنذر بكوارث محتملة، خاصة في ظل غياب الدراسات الجيولوجية، وعدم مراعاة طبيعة التربة، فضلاً عن غياب شبكات الطوارئ والإخلاء في حال حدوث زلازل أو حرائق
مطالب شعبية بالتحقيق والمحاسبة*

يطالب أهالي الفشن بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات، ومحاسبة كل من سمح أو تغاضى عن هذه الأبراج المخالفة، مؤكدين أن أرواحهم ليست سلعة تُباع في سوق المقاولات، وأن الدولة يجب أن تتدخل بحزم قبل أن تتحول الفشن إلى مدينة الأبراج المنهارة