محافظ أسيوط: استرداد 264 فدانًا و1722 متر مربع خلال تنفيذ 61 قرار إزالة

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 264 فدان و2 قيراط وو8 أسهم من الأراضي الزراعية، و1722 متر مربع من المباني المخالفة، وذلك عقب تنفيذ إزالة لعدد 61 حالة تعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة نفذت في نطاق 7 مراكز وحيين وهم (ديروط، ساحل سليم، البداري، أبنوب، القوصية، أسيوط، الفتح، حي شرق، حي غرب).

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن التنفيذ تم بالتعاون بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وتنسيق كامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.

وأضاف المحافظ أن الحملات شملت إزالة 61 حالة تعدي منهم إزالة 7 حالات استرداد تقنين إصلاح زراعي بمركز ديروط و3 حالات بمركز ساحل سليم فضلا عن إزالة 11 حالة تعدي بمركز البداري على أراضي أملاك الري و3 حالات متغيرات مكانية فورية علاوة على 14 حالة بمركز القوصية استرداد تقنين هيئة التعمير و7 إزالات فورية على أراضي زراعية بالإضافة إلى 11 حالة متغيرات مكانية بمركز أسيوط وحالتين بحي غرب وحالة بكل من أبنوب والفتح وحي شرق.

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات مستمرة في جميع المراكز والقرى وفق الجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى استرداد أراضيها وردع المخالفين، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم دون أي تهاون أو استثناء.

وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.