أستاذ علاقات دولية: انقسامات بالحزب الديمقراطي الأمريكي بعد أزمة الإغلاق الحكومي

قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة، إن النتائج الأولية الأخيرة تشير إلى أن الحزب الديمقراطي خسر إلى حد ما، موضحًا أن التطورات الأخيرة كشفت عن تصدعات داخل صفوف الديمقراطيين نتيجة الضغوط الاقتصادية والشعبية المتزايدة.

الإغلاق الحكومي والضغوط الاقتصادية

وأوضح غريب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يومًا تسبب في تعطيل العديد من الخدمات الحيوية، وعلى رأسها الرحلات الجوية وتوقف صرف رواتب ملايين الأمريكيين، فضلًا عن تعطل المساعدات الغذائية للفقراء.

وأضاف أن هذا الوضع المتأزم زاد الضغط على الكونغرس، ودفع عددًا من أعضاء الحزب الديمقراطي إلى مخالفة موقف الحزب الرسمي، حيث صوّت ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لصالح مقترح الجمهوريين لإنهاء الإغلاق.

وعود الرعاية الصحية للفقراء

وأشار غريب إلى أن التفاهم الذي تم لاحقًا تضمّن وعدًا بإجراء تصويت جديد حول تمديد إعانات الرعاية الصحية، وهي من أبرز القضايا التي تمسك بها الديمقراطيون، خصوصًا لما تمثله من شبكة دعم حيوية للفقراء وذوي الدخل المحدود.
ولفت إلى أن إدارة ترامب كانت تسعى في السابق إلى تقليص مخصصات الرعاية الصحية، الأمر الذي زاد حدة الخلاف السياسي بين الحزبين.

تراجع الديمقراطيين ومطالب باستقالة شومر

وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي تصاعد بعد هذا التراجع، ما أدى إلى مطالب بإقالة زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، مؤكدًا أن حالة الإحباط داخل صفوف الحزب تعكس تآكل الثقة في سياساته الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن السياسة الحكومية الأمريكية لا ترضي غالبية المواطنين، إذ أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 60% من الأمريكيين يرون أن سياسات ترامب الاقتصادية رفعت الأسعار بدلًا من خفضها، رغم وعوده السابقة بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة فرص العمل.

التضخم وارتفاع الأسعار.. التحدي الأكبر أمام واشنطن

وأكد غريب أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإدارة الأمريكية حاليًا هو التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة في مجالات الغذاء والرعاية الطبية، موضحًا أن استمرار هذه الأوضاع من شأنه أن يضعف موقف الديمقراطيين في أي انتخابات قادمة.
وأضاف أن ما لم تدخل الولايات المتحدة في حرب كبرى تغيّر المشهد الداخلي، ستبقى القضايا الاقتصادية والاجتماعية هي محور الصراع السياسي بين الحزبين في المرحلة المقبلة.