وزير المالية: نمو الاستثمارات الخاصة ٧٣٪.. واستراتيجيات جديدة لإدارة الدين قبل ديسمبر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يسير فى اتجاه إيجابي، موضحًا أن الاستثمارات الخاصة نمت بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، وأن هناك مؤشرات متوازنة وجيدة تدعم استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتسهيل الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأوضح كجوك، خلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»، أنه سيتم إعلان استراتيجيات متوسطة المدى تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، بجانب إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي الجديد، بما يمنح المستثمرين رؤية أوضح حول توجهات الدولة المالية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي، مع طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، مضيفًا أنه سيتم تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
وأكد كجوك أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية فى السياسات المالية للدولة، موضحًا أن التوسع الكبير فى معدلات وحجم الإنتاج يجعل المنتجات المصرية أكثر قدرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من المساندة المحفزة للإنتاج، بما يحقق النمو الصناعي المستدام.
من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من «التسهيلات الضريبية» شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، لافتًا إلى أن الوزارة حققت تحولًا جوهريًا في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني»، بجانب اعتماد نظام «الفحص بالعينة» الذى يسهم فى تحسين بيئة العمل الضريبي وزيادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري من خلال إجراءات جمركية أكثر سهولة وتطورًا، مع مراعاة التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية المنتجات المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال تسهم فى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات الأجنبية والمحلية.