تنظيم الاتصالات: لا زيادة حالية في أسعار خدمات المحمول
أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا يوجد أي قرار حتى الآن بزيادة أسعار خدمات الاتصالات في السوق المصرية، مشددًا على أن أي تحريك للأسعار لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة توازن بين حماية حقوق المستخدمين وتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح شمروخ، في تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية للتعهيد، أن شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية تقدمت مؤخرًا بطلبات رسمية لزيادة أسعار خدماتها، إلا أن الجهاز لا يزال يدرس هذه الطلبات من جميع الجوانب الفنية والاقتصادية، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة المستهلك واستدامة القطاع.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة خدمات الاتصالات في جميع المحافظات، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتوسيع سعة الشبكات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجهاز يعمل على دعم الشركات في هذا الاتجاه من خلال سياسات تنظيمية عادلة وشفافة تحافظ على استقرار السوق وتمنع الممارسات الاحتكارية.
وفي سياق متصل، أعلن شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستعد لإتاحة ترددات جديدة لشركات المحمول الأربع خلال شهر يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة خدمات الصوت والإنترنت، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضاف أن الجهاز يعتزم كذلك طرح ترددات إضافية في يناير 2026 ضمن خطة طويلة المدى لتحسين أداء خدمات الجيل الخامس (5G) تدريجيًا حتى عام 2030.
وفيما يتعلق بمنظومة حوكمة التليفون المحمول، كشف شمروخ أن الدولة حققت حصيلة بلغت نحو 10 مليارات جنيه منذ تطبيق المنظومة رسميًا في يناير 2025، معتبرًا أن هذه النتائج تمثل مؤشرًا قويًا على نجاح جهود الدولة في ضبط سوق الأجهزة المحمولة ومكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية.
وأكد أن المنظومة الجديدة أسهمت في تنظيم عمليات استيراد وتداول الهواتف، وضمان دخولها عبر القنوات الرسمية المعتمدة وفق المواصفات الفنية القياسية.
وشدد رئيس الجهاز على أن تنظيم الاتصالات سيواصل حملاته الرقابية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للجهاز هو تقديم خدمات اتصالات آمنة وذات جودة عالية لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوازن السوق.
